ندوة عن كتاب حسن الرفاعي حارس الجمهورية ضمن نشاطات المهرجان اللبناني للكتاب

وطنية - نظمت "الحركة الثقافية - أنطلياس"، ندوة عن كتاب حسن الرفاعي "حارس الجمهورية"، في إطار المهرجان اللبناني للكتاب للسنة 37 - دورة وجيه نحلة، شارك فيها الرئيسان ميشال سليمان وحسين الحسيني والمرجعية في القانون الدستوري والإداري حسن الرفاعي، وأدارها الأمين العام للحركة جورج أبي صالح، في حضور الرئيس تمام سلام وعدد من الوزراء والنواب السابقين والفاعليات السياسية والقضائية والإعلامية والثقافية.

بعد النشيد الوطني، أشار أبي صالح في كلمة له إلى أن "الكتاب يتناول السيرة الذاتية للرفاعي من الولادة حتى النيابة، ويتوقف بالتتابع عند فترة نيابته وتسلمه وزارة التصميم ومحاولة اغتياله، لينتقل الى عرض أهم مواقفه وآرائه السياسية". وأوضح أن "الكتاب غني بالوثائق التي تهم المؤرخين والباحثين في علم السياسة والقانون الدستوري والإداري اللبناني".

سليمان

المداخلة الأولى كانت الرئيس سليمان الذي أشار إلى أن معرفته بالرفاعي تعود إلى العام 1970، تاريخ تخرجه من الكلية الحربية برتبة ملازم في الجيش، لتترسخ خلال فترة ولايته الرئاسية وتستمر حتى اليوم.

ورأى أن "فصول الكتاب تشكل دليلا هاما وقناعة للمسؤولين لممارسة مهامهم بأمانة وحسن نية ولإدارة التوازنات الدقيقة بين السلطات وتعاونها توخيا للفصل في ما بينها وفقا لما يقتضيه نظامنا الجمهوري الديموقراطي البرلماني الذي يعتبره حسن الرفاعي أفضل النظم الديموقراطية".

وتناول المقترحات لتعديل الدستور، ودعا إلى "معالجة الثغرات الدستورية المعطلة للنظام، كمشروع إصلاحي يحمل صفة الاولوية، وفي مثل هذا الاصلاح مصلحة لبنانية صرفة بخاصة وأنه لا يطرح من منطلق تنازع الصلاحيات، بل يهدف الى توزيع المسؤوليات بصورة متكاملة وسليمة". وتناول "إشكالية ممارسة الدستور وشخصية الرئيس ووظائفه السامية المنصوص عليها في المواد الدستورية".

وقال: "اذا كانت العلة فينا كمسؤولين فلنذهب ونعطي مكانا للشباب واذا كانت في الدستور فلنعمل على تعديله أو تصحيح ما يعتريه من شوائب ومن ضمن روحية اتفاق الطائف، وإذا كانت العلة في الطائفية فلنعمل على تطبيق ما دعا اليه في هذا المجال".

وختم سليمان: "الرجل التسعيني الحاضر بيننا عنيت به حارس الجمهورية اطال الله بعمره والذي استدعي على عجل لحضور جلسة اقرار التعديلات الدستورية في 21 آب 1990، "ولو كان القطن على عينيه"، تبين انه كامل البصر والبصيرة عندما دعا الى تكليف لجنة اختصاصيين لدرس التعديلات. كما تبين في سنوات الربيع الدموي ان القطن هو على عيونِ هؤلاء الذين لم يفهموا الحرية والديموقراطية ولم يرغبوا بتطبيقها، في حين حافظ لبنان على استقراره".

الحسيني

المداخلة الثانية كانت للرئيس الحسيني، تناول في بدايتها اتفاق الطائف وما طبق من أحكامه بطريقة سيئة أو ناقصة. وشدد على أن "وحدة لبنان وسيادة الدولة الواحدة أصبحتا مسلمتان وقضية واقعية"، واعتبر أن "الانسجام بين الدين والدولة يفرضه واقع مجتمعنا وتدعو إليه انتماءاتنا الروحية".

وأكد أن "القول بالعمل على تجاوز الطائفية أصبح قولا واحدا عند المسيحيين والمسلمين"، وشدد على أن "اللبنانيين متساوون أحرار، لهم إمرة النفس أفرادا والسيادة الوطنية جماعة والعيش المشترك هو في ما بينهم، وضمانته هي ضمانة قبول القوانين واحترامها والسعي الدائم إلى أن تكون مؤاتية للحوار والمشاركة".

الرفاعي

المداخلة الثالثة ألقاها الرفاعي، وأكد فيها "صوابية امتناعه عن المشاركة والتصويت على الطائف". وقال: "ما رأيته من عيوب سنة 1989 حينما امتنعت عن المشاركة والتصويت على الطائف أثبتت صحته الأيام. وطالبت وقتها بلجنة حقوقيين وقضاة مشهود لهم من أجل صياغة التعديلات ولكن لم ألق آذانا صاغية وما زال أمر اللجوء إلى هكذا لجان ضروريا عند أي تعديل".

وشدد على موقفه من أن "الصياغة أتت معيوبة في بنود كثيرة ولكن البارز منها اليوم هو إعاقة عمل السلطة التنفيذية من داخلها عبر آليات تعود إلى الإتفاق الثلاثي المشؤوم مثل إشتراط نصاب الثلثين لإجتماعات الحكومة، وربط إقرار المراسيم في 14 موضوعا مهما بشرط الحصول على أكثرية الثلثين من الوزراء، إضافة إلى حرمان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من إمكان حل المجلس النيابي وإعاقة تشريع الضرورة وفقا للمادة 58 من الدستور وتعطيل مفعول هذه المادة حينما يتلكأ رئيس مجلس النواب عن طرح مشروع القانون المعجل المرسل من قبل الحكومة".

وختم: "إن ما يسمى بالحكومات التوافقية هو ضرب للديموقراطية وإلغاء للمعارضة ولدورها الأساسي في كل نظام ديموقراطي. يجب الانتهاء من بدعة الميثاقية فلبنان له دستور ينظم الحياة السياسية فيه ولا مواثيق بين مواطني البلد الواحد".