فنيش: بعد إتفاق الطائف لم يعد هناك حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط
أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدراية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش إلى "أننا نحتاج في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن الى الكثير من الحكمة والتعامل بدراية مع الاوضاع السياسية، لأن ما يجري من حولنا من أحداث له تداعياته على وطننا، ولأن العواصف التي تهب شمالا ويمينا تصيبه وهو ما يفرض علينا أن نحسن إدارة مشكلاتنا في الوقت الذي نتعرض فيه لضغوطات وتدخلات خارجية تسعى إلى أخذ وطننا إلى هذه الوجهة أو تلك"، لافتا إلى أننا وإن أحسنا التعامل مع القضايا الخلافية "يمكن أن نوفر على وطننا وأهله الكثير من المشكلات، ونحصنه أمام مشاريع الفتنة التي تهدد الإستقرار".
وشدد، خلال رعايته حفل إفتتاح القصر البلدي الجديد في جويا، على أننا قد "بذلنا جهودا كثيرة طيلة السنوات الماضية وصبرنا وتحملنا وسنستمر في بذل هذه الجهود من أجل الحفاظ على السلم الداخلي وتقوية وتدعيم الاستقرار الذي لا نرى من مصلحة لوطننا بتهديده"، مؤكدا "أننا انطلاقا من هذه الرؤية تعاطينا مع مسألة التكليف وإختيار إسم الرئيس المكلف، مع علمنا بأنه قد جاء من فريق سياسي نختلف معه في الكثير من الأمور ولكن له ميزات خاصة".
وإعتبر فنيش "أن هناك فرصة كبيرة متاحة، فقد تمكنا من الإتفاق على شخص مقبول من الجميع بعد أن كان هناك انقسام وعدم تواصل ليصبح هذا الشخص مساحة تواصل ولقاء في مسألة تشكيل الحكومة وتأليفها"، مشددا على "أنه يجب ألا يكبل الرئيس المكلف من قبل فريقه أو يكبل نفسه بشروط وقيود ليست واردة لا في الدستور ولا في القانون"،
مؤكدا أنه وفي الوقت الذي إطلقت على الحكومة المرجوة من الرئيس المكلف تسمية حكومة المصلحة الوطنية "فان أبعد شيء عن مصلحة بلدنا، هو أن نأخذه مجددا الى أجواء التحدي بحكومات التحدي والأمر الواقع مع حاجة لبنان الى التوافق والتشاور والتواصل فيما بيننا".
وإذ أمل "أن يكون هناك إستمرارية للمناخ الايجابي في التعامل مع مسألة تشكيل الحكومة"، لفت إلى أن "اتفاق الطائف لا يعني عدم التشاور مع الكتل البرلمانية، مع العلم ان كل دول العالم حتى التي تحكمها الاحزاب ولا يكون هناك غالبية لحزب واحد تسمح له بتشكيل الحكومة من لونه السياسي لا يستطيع أن يشكلها الا باللقاءات والتشاور وتدوير الزوايا ومعرفة المطالب والبحث عن كيفية تلبيتها، كما وأننا في لبنان وبتركيبته السياسية والطائفية والمذهبية ووسط الشروط الميثاقية خاصة بعد اتفاق الطائف لا يمكننا أن نشكل حكومة إلا من خلال التوافق والتواصل والوقوف عند آراء الكتل ومحاولة تلبية هذه المطالب والتوفيق بينها"، معتبرا "أن هذه الاليات لا تتعارض مع اتفاق الطائف".
أضاف: "إننا وفي الوقت الذي نتمنى فيه أن يكون هناك توافق سريع على قانون الانتخابات لتنصرف الحكومة كليا الى إجراء الانتخابات، نشير إلى أن الإنتخابات وإجراءها وايجاد قانون توافقي لها قد يحتاج لبعض الوقت، وبالتالي فإن الحكومة ليست مسؤولة فقط عن الانتخابات، بل عن ادارة الشأن العام والذي من ضمنه الملفات السياسية والادارية والامنية وغيرها".
وجدد فنيش التمسك بأن "تكون الحكومة حكومة سياسية، إذ انه بعد إتفاق الطائف لم يعد هناك من حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط، إذ أن مجلس الوزراء قد أصبح مجتمعا هو السلطة التنفيذية"، معتبرا "إن تمسكنا هذا لا يعد شرطا تعجيزيا أو لوضع العراقيل، بل هو منسجم تماما مع التغيرات التي حصلت في نظامنا السياسي".