أرسلان: إتفاق الطائف سقط وأحداث صيدا نتيجة تقاعس الدولة

إستقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في السرايا ألأرسلانية في الشويفات وفودا شعبية من مختلف المناطق أبرزها وفد كبير من حاصبيا يتقدمه مشايخ، والتقى عددا من رؤساء البلديات والمخاتير.

وقال أرسلان للصحافيين: "أن التعرض للمؤسسة العسكرية وللجيش اللبناني ليس بجديد، هناك إستهداف للجيش وكل من يستهدف الجيش في أي ظرف من الظروف هو متواطىء على السلم الأهلي والعيش المشترك وعلى وحدة اللبنانيين. فبدلا من الإكثار من خطابات الدعم للجيش أسال الحكومات المتعاقبة من الطائف حتى يومنا هذا، بماذا ساعدوا الجيش وماذا قدموا له؟ ما جرى في صيدا ليس وليد ساعته أو صدفة إنما هو نتيجة تقاعس الدولة أربع سنوات على قاعدة الأمن بالتراضي الذي أوصلنا الى ما وصلت اليه الأمور في صيدا".

أضاف: "إذا لم تحافظ الدولة على هيبتها وسلامة شعبها وسلامة الوحدة في هذا الوطن، فإنها ستنهار أمامنا. إن هذا الأمر لا يحمل مزايدات واجتهادات في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان. من غير المسموح أن يطلع البعض ليقول: أنا أدعم الجيش بشرط. ونقول لهؤلاء ليس هناك من شرط، إما دعم الجيش أو لا دعم له. لا مجال للوسط في هذا الموضوع. اما ما حكي عن تحقيقات في أحداث صيدا فهذا كلام معيب صدر عن بعض السياسيين. ما هو التحقيق وقد سقط للجيش 17 شهيدا بماذا نحقق؟ ما حدث واضح، استهداف واعتداء على الجيش. وبالتالي المعادلة التي نتحدث عنها: الشعب، الجيش والمقاومة هي قوة لبنان. انهم يحاولون إستهداف كل عنصر من هذه العناصر. وهذا ما لا نسمح به لا من قريب أو بعيد".

وردا على سؤال عما يردده دائما عن حملات تكاذب بين السياسيين قال: "بات من المعروف كيف أن هناك حملات تكاذب في البلد وكان آخرها تعطيل مجلس النواب، وكيف صعدوا الى المنبر وأعلنوا جدول الأعمال، ومن ثم قالوا أن هناك جلسة تم فيها التوافق، وبان هيئة مكتب المجلس التي تضم 14 و 8 آذار توافقت على جدول الأعمال وأعلنته. فماذا جرى؟ المطلوب تعطيل المجلس النيابي، في زمن الحرب الأهلية، مدِّد للمجلس ولم يتعطل دوره. اليوم نمدد للمجلس ثم نتكاذب على بعضنا ونعطل التمديد بعد شهر، لمصلحة من تعطيل مجلس النواب؟ هل هذا رد على الرئيس نبيه بري؟ إن الرئيس بري يبذل ما في وسعه في هذا الموضوع. صحيح أن للرئيس بري لون سياسي إنما عندما يصل الى درج مجلس النواب فإنه يترك هذا اللون السياسي جانبا ليتعاطى على الصعيد التشريعي وعلى صعيد المجلس النيابي بكل شفافية لتوحيد صف الكتل النيابية تحت إطار قبة البرلمان".