الرئيس السنيورة في حديث لجريدة اللواء: اتفاق الطائف هو الصيغة الوحيدة الصالحة لوطن كلبنان غني بتنوعه للحفاظ على العيش المشترك

أعلن الرئيس فؤاد السنيورة  أن اتفاق الطائف ما يزال صالحا كميثاق للعيش المشترك من المناسب هنا اعادة التذكير بان اتفاق الطائف هو الاتفاق الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان.

وقال الرئيس السنيورة : إن الشعب اللبناني ليس له طريق اخر للعيش المشترك من دون اتفاق الطائف واهمية التمسك بالعيش المشترك الاسلامي المسيحي، اذ ان البحث عن صيغ اخرى الان يعني اعادة البحث بالثوابت اللبنانية.

واعتبر الرئيس السنيورة: إن العودة الى الحوار ممكنة وضرورية بعد تشكيل الحكومة وعلى وجه الخصوص في موضوع سلاح حزب الله او ماسمي السلاح غير الشرعي والاستراتيجيه الدفاعية.

كلام الرئيس السنيورة جاء في حديث الى جريدة اللواء لمناسبة انتهاء العام 2018 وفيما ما يلي نص الحديث.

س1 - هل إتفاق الطائف ما زال صالحاً كميثاق للعيش الواحد بين اللبنانيين، وأين الخلل في تطبيق العديد من بنوده؟

ج:   نعم من دون أي أدنى شك أنّ اتفاق الطائف ما يزال صالحا كميثاق للعيش المشترك. من المناسب هنا إعادة التذكير بأن اتفاق الطائف هو الاتفاق الذي أنهى الحرب الاهلية في لبنان والتي دفع الشعب اللبناني خلالها اكبر الخسائر في الممتلكات والارواح، كما دفعوا الاثمان من مستقبلهم وتقدمهم وموقعهم بين الامم اوالشعوب والبلدان الاخرى التي كبرت وتطورت فترة تراجع وغياب لبنان،  وهو الاتفاق الذي اعاد صياغة الميثاق الوطني اللبناني واكد نهائية الكيان اللبناني حسم هويته العربية  وهوما يزال  الاتفاق الذي يحمي العيش المشترك في لبنان وهو الاتفاق الصالح والسبب انه حتى الان  لا يزال هو الاتفاق النافذ الذي تجمع عليه الاطراف اللبنانية في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة من حولنا. وهنا تاتي اهمية هذا الاتفاق كونه حالة فريدة متماسكة وسط منطقة مضطربة .

كما اود ان اشير الى ان الشعب اللبناني ليس له طريق اخر للعيش المشترك من دون اتفاق الطائف واهمية التمسك بالعيش المشترك الاسلامي المسيحي، اذ ان البحث عن صيغ اخرى الان يعني اعادة البحث بالثوابت اللبنانية. وهذه من الامور والقضايا الحساسة و من عدم المناسب  طرحها الان على وجه الخصوص في ظل انفلات  السلاح الغير شرعي وسطوة الميليشيات على الاوضاع الراهنة واخرها ما ظهر من سطوة حزب الله المسلح على انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية ومن ثم تشكيل الحكومة .

اما لناحية الخلل في تطبيقه، فإن النقطة الاساس لم تطبق بعد وهي العبور الى  نظام المجلسين، اي العمل على قيام مجلس الشيوخ الذي يكون انتخابه على اساس طائفي من اجل افساح المجال امام تطبيق كامل  بنوده الاخرى.

 اضافة الى بند اللامركزية الادارية الذي هو من البنود الاصلاحية فما تزال غيرة مطبقة . بل على العكس من ذلك فاننا نشهد محاولات مستمرة لتغيير الاتفاق وتجاوزه عبر اتفاقات ثنائية بين الاطراف على حساب اتفاق الطائف ومنها اخر البدع التي طرحت مع تشكل الحكومة والقول ان يكون تشكيلها على قاعدة ان لكل خمسة نواب او اربعة، وزير يمثلهم في الحكومة.

   س2 - أدت بعض الممارسات السلطوية إلى حصول تجاوزات دستورية فتحت سجالات حادّة حول الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؟

اولى محاولات التجاوزات الدستورية بدأت مع ممارسات الرئيس اميل لحود الذي حاول تجاوز الدستور في الحكومة الاولى من عهده حين  طلب من بعض النواب تكليفه تسمية رئيس الحكومة المكلف وهذه المحاولة سرعان  ما احبطها الرئيس رفيق الحريري رحمه الله حين استقال ورفضها و عطل مفاعيلها واستمرت المحاولات وكان اخرها محاولة الرئيس ميشال عون الترويج ان لتكليف رئيس الحكومة مدة غير مفتوحة وهو بامكانه العودة ا لى مجلس النواب لاثارة الموضوع وهي محاولة لم تنجح ولن تنجح لان النص الدستوري واضح، وهو لا يحدد مهلة لهذا الامر.

س3 - أدت الخلافات السياسية بين الأطراف  الرئيسية إلى انقطاع سبل التواصل في ما بينها من جهة، وبين المرجعيات الرسمية وعدد من القيادات الحزبية.

هل الوقت يُعتبر مناسباً للعودة إلى طاولة الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية؟

ج: العودة الى الحوار ممكنة وضرورية بعد تشكيل الحكومة وعلى وجه الخصوص في موضوع سلاح حزب الله او ماسمي السلاح غير الشرعي والاستراتيجيه الدفاعية . لان استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه ضرب كل التوازنات في البلاد والدفع نحو التوتر واللاستقرار