مرقص: يحاولون تعطيل الدستور من أجل الضغط السياسي

أزمة تشكيل الحكومة ما زالت تراوح مكانها ومرشحة لمزيد من المراوحة ما دامت العراقيل السياسية على حالها وما دام الدستور اللبناني لم يحدد مهلة معينة للرئيس المكلف لإنجاز المهمة، ولا يجيز سحب التكليف منه. برزت محاولات دستورية بغية إيجاد مخارج من هذا المأزق، منها الدراسة القانونية والدستورية التي أنجزها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي الاسبوع الماضي والتي تتركز على موضوع "مهلة تأليف الحكومة" وتخلص الى مخارج، يسود الظن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يكون استند اليها سلفاً أو سيستند اليها لاحقاً في ما لمح اليه من اتخاذ مواقف لجهة انهاء ازمة تأليف الحكومة الجديدة. من جهة أخرى جزم الرئيس عون أن لا يمكن إبقاء البلاد في هذه الحال وقتاً أطول، مشيراً إلى أن ثمة اجتهادات قانونية في هذا المجال، على رغم أن الدستور لا ينص صراحة على مهلة للتأليف أو الاعتذار، ومن هذه الاجتهادات واحد لوزير العدل السابق من حصة تيار "المستقبل" خالد قباني. فهل يمكن لرئيس الجمهورية الاستناد الى هذه الاجتهادات لفك أسر تشكيل الحكومة أم عليه الالتزام بحرفية الدستور؟

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص قال لـ"المركزية" "إن لا مهلة في نص الدستور، لكن ذلك لا يعني عدم وجود مهلة في المطلق، لأن هناك في الفقه الاداري ما يسمى "المهلة المعقولة" وهي تقاس بالايام والاسابيع لا بالشهور، لكن هذا الامر ليس ملزماً لرئيس الحكومة، وان كان عليه أن يسترشد ويستأنس بهذه المبادئ الا انها ليست موجبا في النص الدستوري. اما ما يكتب ويشار اليه من حيث الاسلحة التي يمكن ان يستخدمها رئيس الجمهورية فلها طابع مبدئي معنوي، وليس تنفيذيا جذريا، كتوجيه رسالة الى مجلس النواب او التوجه الى الشعب اللبناني او دعوة الرئيس المكلف الى عرض تشكيلته الحكومية خلال مهلة معينة، كلها مبادئ صحيحة لكنها تبقى مبادئ، وليست أدوات تنفيذية في يد الرئيس".

وأضاف: "لو كنا في دولة ديمقراطية، لكان المسؤولون استرشدوا الى هذه المبادئ من دون دعوتهم الى ذلك لأن هذه المبادئ تدخل في الاخلاقيات السياسية. والمشكلة في لبنان ان النص الصريح يفسر ويحور فكيف بالحري مبادئ الاخلاقيات السياسية".

وتابع: "في فرنسا، منذ نحو عام أقر قانون لاعادة الاعتبار الى الحياة السياسية، وتعزيز الثقة العامة والشفافية في الحياة السياسية، ونحن نحتاج الى أضعاف هذا القانون. نحتاج الى عملية جراحية. الدستور بمثابة منزل يشبه تحفة قديمة، تحتاج الى بعض الاهتمام والتلميع والتصليحات البسيطة لكنه لا يزال صالحا، انما يراد التعجيز كي يقال ان النظام غير قابل للحكم، وهنا تكمن المشكلة. لا نحتاج الى تغيير دستور انما فقط الى ارادة سياسية وحسن نية في تطبيقه، وليس في تفسيره من أجل تحويره. هنالك تعطيل للدستور من أجل الضغط السياسي والتعجيز، كي يتم الرضوخ للمطالب السياسية تحت طائلة عدم تطبيق الدستور. الدستور لم يطبق حتى يتم تعديله".