معلولي: الحروب الطائفية بديل اللامركزية الإدارية الموسعة

أدلى النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي بالبيان الآتي:

"عندما أقررنا في الطائف قبل نحو 24 سنة، اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، كان الدافع، الى جانب الاصلاح، ايجاد الحل الذي يبقي على لبنان بعد الحروب الطائفية والمذهبية التي قتلت عشرات الالاف وهجرت مئات الالاف ودمرت الارض وما عليها خلال خمس عشرة سنة.

وما أشبه الامس باليوم، فالسلطة التشريعية التي هي مصدر السلطات في غياب تام، والسلطة التنفيذية مستقيلة، وهي أساس الحكم، ويتبع هذا الفراغ المدمر الوضع الامني المتفلت والاقتصاد المتدهور".

وأضاف: "لقد رفضت السلطات التشريعية والتنفيذية المتعاقبة منذ إقرار اتفاق الطائف منذ عام 1989 وحتى يومنا هذا تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، لسببين اساسيين:

الاول أن اللامركزية الادارية الموسعة تقلص صلاحيات المجالس النيابية والحكومات.

والثاني أنها تمنع مناطق معينة من الاستفادة من خدمات الدولة مجانا، كما هي الحال اليوم، بالاضافة الى ان اللامركزية تقضي على الجزر الامنية".

وذكر بأن "جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية تعلن تمسكها باتفاق الطائف، وقد أكدت هذا الالتزام في اعلان بعبدا في 11/6/2012، اذ أكد جميع الافرقاء في البند الحادي عشر من هذا الاعلان وجوب تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف".

وختم: "إن التناحر الطائفي والمذهبي وتعطيل مجلسي النواب والوزراء وتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية، يضع لبنان على شفير حروب مدعومة من الخارج ستطيح به كيانا وشعبا، وليس هناك من بديل عن هذه الحروب إلا تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة".