أبو جمرة: من اين اتت هيئة الحوار لتضع يدها على ما أناطه الدستور؟

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة "حسنا فعل فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء جلسة الحوار التي كانت مقررة في 8/1/2013: لأن الجلسة لو تمت كان سيكون الحوار فيها حول السلاح حوار طرشان نتيجة التصلب في مواقف الاطراف المعنية بهذا السلاح، ولأن 14 آذار ترفض الاجتماع بحكومة امتنعت أساسا المشاركة فيها، ولأن 8 آذار عازمة على عدم التخلي عن مكسب حققته بحكومة من لونها، ولأن الدستور لم ينص على مناقشة وإقرار كل المواضيع الشائكة والخلافية من قبل هيئة حوار من خارج السلطة الاجرائية لاعتمادها."

اضاف:"ولأن الديموقراطية التوافقية خطأ كبير وبدعة في نظام لبنان البرلماني الديموقراطي فالحكم العشائري هو التوافقي، وحكم الفرد او الحزب الواحد هو الديكتاتوري. وبما ان الدستور قد نص في الفقرة ج من مقدمته: "ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية"، ونص في المادة 65-1 منه: "ان من الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء، وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها."

وتابع: "فكيف ومن اين اتت هيئة الحوار! لتضع يدها على ما اناطه الدستور بمجلس الوزراء؟ ومجلس النواب؟ ومجلس الشيوخ الذي لم يؤلف بعد، والتي باتفاق الطائف، حولت إليها معظم صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن أين أتت بدعة الديموقراطية التوافقية لتبرر وجود هذه الهيئة الفوقية وقراراتها! فلماذا لا ينشأ مجلس الشيوخ وينتخب اعضاؤه وفقا لاقتراح اللقاء الارثوذكسي؟ فتنضم فعاليات المذاهب اليه وتشارك في الحوار والقرار، تطبيقا لدستور الطائف! ولماذا لا يعتمد للنيابة قانون الدائرة الفردية المعمول به في معظم دول العالم الديموقراطية؟ فتتوقف المزايدات في استنباط قانون جديد عند كل دورة انتخابية! ولماذا مع ذلك عند تأليف الحكومة لا يتم اختيار الفاعلين من رؤساء الاحزاب والكتل الكبرى وزراء دولة في الحكومة، فيتحاوروا ويقرروا الحلول داخل مجلس الوزراء بدل التنظير من الخارج او بالواسطة. ولماذا يسمح لهم بفرض حصصهم من الوزارات وفرض اسماء الوزراء الذين سيتولونها، خلافا للمادة 64-2 من الدستور؟."

وختم:"بهذه الخطوات ينتهي تنفيذ السياسات التي تخالف نهج الدولة وانظمتها ومصالحها وتنتهي المحادل ويضعف الحيتان لتعتمد الكفاءة والمعرفة فتقوى الروابط بين الناخب والمنتخب ويتوجه الجهد الى الاعمار في المدينة والقرية فيزدهر ويستقر الوضع في كل لبنان."