النائب والوزير السابق ادمون رزق لـ »الدستور«: * عدم تنفيذ اتفاق الطائف مسؤولية سوريا ولبنان

كان النائب والوزير السابق ادمون رزق الذي يعتبر مرجعا كبيرا في الحياة السياسية اللبنانية احد النواب الذين ساهموا في مناقشة اتفاقية الطائف وفي اقرارها.

يقول النائب رزق: لقد اعطينا في بيان اصدرناه في الثاني من آب عام 2001 لمحة عن اتفاقية الطائف قلنا فيه انه كانت هنالك حالة من الفراغ الدستوري والتمزق الوطني وكانت هناك حرب مدمرة في لبنان وكان هناك فراغ برئاسة الجمهورية وحالة تقسيمية حادة تجلت بوجود وزارتين وجيشين وقوى امنية للطرفين وكل الدوائر اللبنانية انقسمت في ذلك التاريخ الذي يعود الى ماقبل العام 1989 وهو عام الطائف.. لكن المجلس النيابي بقي هو المؤسسة الوحيدة الموحدة، لذلك كان هنالك بحث عربي دولي عن مخرج لأزمة الوجود اللبنانية فاستقر الرأي على عقد مؤتمر خارج لبنان لانه كانت هناك استحالة لجمع اللبنانيين في اي مكان لبناني، وكان مؤتمر القمة في الدار البيضاء هو الذي وضع اسس الدعوة الى مؤتمر الطائف وألف لجنة عربية ثلاثية عليا من السعودية والمغرب والجزائر آنذاك واشرفت على تنفيذ قرار مؤتمر القمة العربي بعقد اجتماع للنواب اللبنانيين في الطائف بالسعودية للبحث عن مخرج من الازمة اللبنانية فناقشنا نحن النواب خلال 26يوما في الموضوع الامني وكان هنالك مشروع طرح على بساط البحث وجرت مناقشته وتمت الموافقة ثم اقراره وسمي "وثيقة الوفاق الوطني".

واكد النائب ان هذا الاتفاق لم ينفذ اطلاقا والمسؤولية هي لبنانية داخلية لكنها جزئية ولكن المسؤولية الكبرى  تقع على عاتق سوريا وأعني بها مسؤولية عدم تنفيذ بنود اتفاق الطائف، اضافة الى مسؤولية التخلي العربي عن متابعة التنفيذ وكذلك الصمت الدولي الذي لف هذا الموضوع.. اما اساس الموضوع فهو ان سوريا تعهدت في هذا الاتفاق بمساعدة لبنان خلال الستة اشهر الاولى من عقد اتفاق الطائف.. وكان من مهمتها مساعدة لبنان على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وجمع سلاحها خلال ستة اشهر من عقد الاتفاق، وخلال سنتين من اقرار الاصلاحات الدستورية اي تعديل الدستور الذي تم عام 1990 كان المفروض خلال سنتين من العام 90 اعادة انتشار الجيش السوري وتمركز القوات السورية بخط محدد في عين دارا -المديرج وفي البقاع على ان يتم بعد السنتين مباشرة او في هذه الاثناء وضع الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية على تحديد عدد القوات السورية ومهماتها وعتادها واصول تعاطيها مع الدولة اللبنانية ومدة بقائها..

ويضيف النائب رزق انه لم يحصل هذا كله لا الستة اشهر ولا السنتين.. ولأننا شهود على تلك المرحلة اؤكد لك ان الفكرة التي سادت آنذاك فيما بيننا ان الانسحاب النهائي للقوات السورية لايستغرق اكثر من سنة بعد السنتين ولكن ارتؤي عدم ذكر هذا الموضوع وهذا التوقيت لكي لايكون التعامل مع الاشقاء السوريين محرجا بوجود الاسرائيليين، فقلنا انه لايجوز ان تبقى القوات السورية ولا لحظة واحدة بعد الانسحاب الاسرائيلي.. لكن اسرائيل انسحبت من لبنان عام 2000 وانا اعتقد ان اخفاء محاضر جلسات اتفاق الطائف ساهم في التشكيك بهذا الموضوع وانفتح المجال لعدم انهاء الوجود السوري. نحن حريصون جدا على العلاقة الاخوية مع سوريا لكن وارد باتفاق الطائف عشرات الامكنة التي تؤكد السيادة والاستقلال والحريات والنظام الحر والبرلماني.

وبرأيه ان السلطة في لبنان ابتداء من العام 1991 اصبحت سلطة تابعة مباشرة لسوريا لانه جرى تعيين اربعين نائبا خلافا لوثيقة الطائف وخلافا للدستور واغرق المجلس النيابي بأكثرية تابعة ويعاد انتخاب السلطة بقوانين انتخاب غير دستورية وغير اخلاقية وغير وفاقية. وللاسف فان كل النقاط الواردة في اتفاق الطائف لم تنفذ. وتم ايجاد ترويكا الحكم اي الحكم المثلث بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ورئاسة مجلس النواب وهو ليس موجودا في الطائف لان المؤسسات باتت مدجنة ومعينة تعيينا والشعب لم يعد مصدر السلطات والشعب لاينتخب النواب والنواب بالتالي لاينتخبون رئيس جمهورية وكذلك ليس لهم اي علاقة بتأليف حكومة وانما هم اداة للتمويه.. السلطة في لبنان لم تكن لبنانية.

وسئل النائب رزق عن الصمت الذي ساد تلك الفترة منذ توقيع اتفاق الطائف وحتى الان فقال: انا قلت في بيان لي عام 1996 عملت بيانا في نقابة الصحافة اسميته »سبع سنوات بعد الطائف«.. كان هنالك ضغط وكان هنالك جو ارهابي. ونحن منذ العام 2001 الى اليوم اصدرنا عشرات البيانات ومن بينها »كتاب مفتوح الى الرئيس بشار الاسد« ونداء الى الرئيس اميل لحود. اضافة الى مذكرات الى مؤتمرات القمة العربية. ومذكرة للامين العام للامم المتحدة. ولكن كانت هنالك مصادرة للسلطة وكان الرئيس الحريري يشكو لنا عن عجزه عن مواجهة الضغوط ولكن كان الرئيس الحريري لديه هاجس بان يحقق نهضة اقتصادية وعافية سياسية كي لايموت سياسيا واقتصاديا على امل انه اذا بقي حيا اقتصاديا يمكن ان يتحرر سياسيا.

واضاف النائب رزق ان رئيس الجمهورية السابق الهراوي والرئيس الحالي لايتمتعان بالشرعية وان الرئيس لايمثل الشعب اللبناني ولا يمت لهذا الشعب.