رزق لـ"أيوب": الطائف لا يطبّق

أكد المرجع الدستوري الوزير السابق ادمون رزق في حوار خاص مع "أيوب" أن الدستور معلق وأننا نعيش حالة من تصريف الأعمال، لافتاً الى أن ما تتخبط فيه السلطات المتطاحنة لا المتعاونة والمتداخلة لا المنفصلة (حول المراسيم وخلافه) سببه تجاهل موجبات الوفاق الوطني وأسس النظام الديمقراطي. وفي ما يلي التفاصيل.

الرئيس نبيه بري نعى الطائف فيما اعتبره الرئيس سعد  الحريري بألف خير. ماذا يقول المرجع الدستوري ادمون رزق عن وضع الطائف؟

الدستور في الواقع معلّق بل ان وجود الجمهورية معلّق، الطائف لا يُطبق لا نصاً ولا روحاً، ونحن نعيش حالة من تصريف الأعمال المتمادي والمستمرّ بشكل فاضح بعد الحكومة الأولى التي تشكلت من 14 وزيراً بعد الطائف.

إن كل ما دار سابقاً ويدور اليوم من إشكاليات حول تطبيق الدستور هو خارج مدار الدستور والقوانين وقيم الجمهورية وذلك لصالح التسويات والمحاصصات، والخلاف بين السياسيين بات "قاعدة عامة" وهي الخرق الدستوري مع نقض لأسس الجمهورية، فأساس ما نتخبّط فيه على مستوى السلطات المتطاحنة لا المتعاونة، والمتداخلة لا المنفصلة، هو التمادي في خرق الدستور وتجاهل موجبات الوفاق الوطني وأسس النظام الديموقراطي.

لكن الجميع يؤكد أنه تحت سقف الطائف، فيما انت تؤكد ان الجميع فوقه؟

اتفاق الطائف لم يطبق لا نصاً ولا روحاً ، الطائف في أساسه هو روح الوفاق الوطني والشراكة في المسؤولية إلا ان الشراكة في المسؤولية تحولت الى مشاركة تجارية، الطائف هو برنامج مشترك للحكم وهذا الأمر مفقود لأن كل الحكومات التي تشكلت هي كناية عن متاريس متواجهة، ولم تؤلف حتى تاريخه "حكومة الوفاق" باستثناء الحكومة الأولى. وكل ما يثار حول الطائف هو نوع من التوظيف المصلحي، فالطائف ما يزال مُجهّلاً ومجهولاً، الطائف يدعو للمصالحة والوفاق الوطني وبسط سيادة الدولة على كل لبنان. وما يجري الحديث حوله اليوم أمر "تافه" ويقزم الطائف، يتصارعون على أصول إصدار مرسوم، والإشكاليات القائمة حول خرق الطائف هي خارج السياق، فالطائف يتحدث عن بسط سيادة الدولة ووحدانية السلطة على كل الأراضي اللبنانية وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ينعون الطائف وعندما بحثنا عن السبب علمنا ان وزيراً من الطائفة الشيعية لم يوقع على مرسوم، المادة 95 من الدستور تقول لا تخصص أي وظيفة لأي طائفة.

فأي طائف ينعون وعن أي طائف يتحدثون والفراغ قد استمر عامين؟ وتشكيل الحكومة يستغرق أشهر، والمسؤول الذي يتولى منصباً يلتصق بمنصبه مدى الحياة، هذا فضلاً عن التوظيف العائلي الفاضح الذي يحصل.

هل هذا يعني أن هناك خطراً على اتفاق الطائف؟ أو ان الطائف لم يعد صالحاً للحكم ويجب تعديله؟

الطائف بخير، والطائف ما زال صالحاً للحكم لكن الحكم غير صالح. وأنا أتمنى على السياسيين والمسؤولين إحاطة أنفسهم بفرق عمل من الإختصاصيين، بدل استهلاك أنفسهم بإطلاق المواقف المبدئية والنظرية التي تحتاج الى ترجمة عملية.

الطائف شدد على الوحدة وعلى ميثاق العيش المشترك، والفقرة (ي) من مقدمة الدستور تنص أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وميثاق العيش المشترك فريق يعني المشاركة في المسؤولية. لكن للأسف ان هذه المشاركة باتت تفهم بمنطق المحاصصة وكلّ يبحث عن الاستئثار بحقوق أبناء طائفته.

ما هو الحل باعتقادكم؟

ستظلّ السلطات تتخبّط في دوامة الصراعات الشخصية والمحاصصة، حتى يقوم حكم وطني نزيه يحمل ثقافة الديموقراطية التعددية والمواطنية المدنية، يلتزم اتفاق الطائف نصاً وروحاً، وفقاً لأحكام الدستور الواضحة