ميقاتي لتكتل "التغيير والاصلاح": لا تراجع عن أي نقطة في صلاحيات رئيس الحكومة

يستكمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى في جلسة أمس الجمعة بعد نقاشات حادة الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة.

ويتضمن المشروع شروطاً أساسية منها جواز أن يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب ولكن شرط أن يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى أن يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.

وتضمن فقرة أضافها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفق ما أوردته صحيفة "السفير" باستثناء رئيس الحكومة من أحكام هذا القانون، حيث أكد أن لا عودة الى ما قبل الطائف في ما يخص صلاحيات رئاسة الحكومة، وقال مخاطباً وزراء "التيار الوطني الحر" الذين تمسكوا باستقالة رئيس الحكومة من مقعده النيابي اذا اختير للرئاسة الثالثة أسوة بباقي الوزراء "خذوا في الحسبان أن لا تراجع تحت أي مسمى كان عن أي نقطة أو فاصلة أو حرف نص عليه اتفاق الطائف في ما خص البنود المتصلة برئيس الحكومة وصلاحياته".

وأضاف ميقاتي "لرئيس الحكومة رمزيته وموقعه كما لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب وبالتالي لا يجوز لا بل ليس مقبولاً أن يتم التعاطي مع رئيس الحكومة بهذا الشكل، وبالتالي أنا أرفض ذلك وسأعبر عن ذلك بتضمين القانون فقرة تؤكد على استثناء رئيس الحكومة".

ومشروع تعديل الدستور لجهة عدم الدمج بين النيابة والوزارة، والذي يفترض أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة الأخيرة الواردة فيه، سيفتح، اذا ما وافق عليه مجلس النواب، الباب أمام تعديل جوهري في القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقررة صيف العام 2013، وخاصة من زاوية عدد أعضاء مجلس النواب اذ سيحدد القانون الانتخابي صيغة انتخاب يتم من خلالها انتخاب 128 نائباً أصيلاً و128 نائباً رديفاً بحيث إذا اختير نائب أصيل للوزارة، يستقيل بعد نيل الحكومة الثقة ويحل مكانه "النائب الرديف". وأيده في موقفه وزراء الكتلة الوسطية.

وأجمع معظم الوزراء على الفصل بين النيابة والوزارة كفكرة إصلاحية، في حين سجلت تحفظات على فكرة النائب الرديف من قبل وزيري "حزب الله" والوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وناظم الخوري، فيما دعا وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى "ولوج الموضوع الاصلاحي ليس من خلال الجزئيات بل من خلال سلة متكاملة".

وتدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلاً "أنا أعددت هذه الصيغة، وقصدت فيها أن تشمل النواب فقط وليس رئيس الحكومة، لأن لرئيس الحكومة رمزية معينة، ولا نستطيع أن نساوي الرئيس بالنائب".

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أنه بعد مناقشات استمرت نحو خمس ساعات وكادت أن تؤدي الى "تفجير الجلسة" وافق أعضاء المجلس بمن فيهم وزراء "التيار الوطني الحر" بعد اتصالات أجروها من خارج قاعة الجلسة، على ادخال تعديل ينص على الا "تشمل أحكام هذه المادة 28 من الدستور منصب رئيس مجلس الوزراء".

ولفتت المصادر الى أن المناقشات التي خاضها وزراء "تكتل "التغيير والاصلاح" بدت كأنها موجهة ضد ميقاتي الذي رد بأن هناك محاولة "للنيل من موقع رئاسة الحكومة الذي لا يختلف عن موقعي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب".

وأفاد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي واصل مقاطعته جلسات مجلس الوزراء "النهار" "اني أفضل المشاركة في جلسات منتجة تتخذ القرارات وتنفذها"، مبدياً ملاحظاته على "أداء الحكومة وتعاملها مع الملفات الحساسة المطروحة كقضية المخطوفين وملف الأجور".

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.