أزمة الاستحقاقات في "مركز عصام فارس": انتخاب رئيس قوي له قاعدة مسيحية

"أزمة الاستحقاقات الدستورية وإمكانية الحلول" كانت عنوان ندوة عقدت في مركز عصام فارس في بيروت، تحدث فيها النائب آلان عون والوزيران السابقان يوسف سعادة وسليم الصايغ عن اتفاق الطائف والطائفية وقانون الانتخاب وضمان التمثيل الحقيقي للمسيحيين وحياد لبنان.

عون وسعادة شددا على تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً في شكل شامل، والأهمية القصوى لاعتماد قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل الحقيقي لكل مكونات المجتمع، خصوصاً أن أحادية التمثيل لدى الطوائف الاسلامية هي أحد أبرز العوائق أمام تطبيق الطائف في شكل صحيح.

ورأى عون أن النظام السياسي لا يرتكز منذ عقدين على الدستور إلا شكلاً، وهو فعلياً في خدمة القوى السياسية. ورأى أن النظام منذ 2005 فقد "نقطة ارتكازه"، التي كانت في عنجر والشام، وأصبحت نقطة الارتكاز هذه تائهة بين الطوائف والقوى السياسية التي تمثلها والقوى الاقليمية التي ترعاها، داعياً الى توسيع الهامش اللبناني في القرارات وإدارة البلاد عبر تعديل آلياته في شكل يؤمن تلقائية عمل المؤسسات وحصول الاستحقاقات. وركز على أهمية وضع قانون انتخابات جديد منصف وعادل يسمح بانتاج أكثرية ميثاقية وأقلية ميثاقية عند كل استحقاق انتخابي. كما اقترح وضع آلية انتخاب لرئيس تؤمن حتمية اجرائه على غرار انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، معطوفة على دورة أولى محصورة بالناخبين المسيحيين للضرورات الميثاقية.

أما الوزير السابق سعادة فقال إن مشكلة الطائف هي أن الهدف من وضعه تكليف وصي على لبنان بتطبيقه، ومن ايجابياته ضمان الشراكة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وسلبيته الأساسية أنه اعتبر انتصاراً لفريق على فريق آخر. وأكد أن تعديل "الطائف" وتطويره يحتاجان الى توافق وطني لا يفهم على أنه "هزيمة لطرف". وأضاف ان فريقه السياسي يؤيد انتخاب رئيس قوي للجمهورية، أي أن تكون لديه قاعدة مسيحية، ويكون قادراً على التواصل مع جميع الأفرقاء. ودعا الى قانون انتخابات تمثيلي عادل يؤمن مناصفة حقيقية ويسمح بإعادة تركيب السلطة.

ولفت الوزير السابق الصايغ الى محورية مسألة انتخاب رئيس جمهورية في استقرار النظام السياسي وأهمية انتخاب رئيس مسيحي قوي"، قائلاً إن "هذا المطلب يجب ألا يكون مسيحياً فقط بل يجب أن يقتنع المسلمون أيضاً بأن الرئيس القوي هو الوحيد القادر على أداء دور الحكم وإدارة الحوار الوطني. ودعا الى استكمال تطبيق "الطائف" خصوصا بإنشاء مجلس شيوخ ليريح الطوائف، ووضع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية لتكريس فصل الدين عن الدولة. وشدد على أهمية حياد لبنان خصوصاً أن الميثاق الوطني بُني على الحياد، داعياً الى وضع خطة ديبلوماسية لتكريسه في القانون الدولي، والانسحاب من المحاور الاقليمية.