خريطة طريق إنقاذية في يد الرئيس سليمان

كثيرة هي المبادرات والاقتراحات المطروحة كإطار لحل الأزمة السياسية في لبنان وعقدتها الكأداء الانتخابات الرئاسية، لكنّ المتلقفين قليلون أو بالأحرى الراغبين حقيقة في إنهاء الوضع الشاذ الذي تمرُّ به البلاد منذ سنوات، إن لم يقبضوا ثمنا للنزول عن شجرة شروطهم العالية مقابل إزالة متاريسهم الحائلة دون الشروع في الحل. وعلى رغم ان البلاد وصلت الى الحضيض والتحذيرات المنهالة من كل حدب وصوب تكاد لا تتوقف، لا يحرك الساسة ساكناً، بل يقبعون على رصيف الانتظار الاقليمي والدولي علّه يؤمّن لهم الثمن أو يحصّل المكاسب قبل أن يفرض الحل فرضاً حينما تنضج طبخة التسويات في المنطقة.

على أعلى المستويات تتحرك الملفات، لكنّ التجاوب يبقى ضعيفاً. محاولات عدة بذلت لمبادرة ما يحملها تجمع الرؤساء السابقين لم تلقِ التجاوب لاقتناع بعض هؤلاء ربما ان زمام الأمور فُقد من يد اللبنانيين وبات خارج الحدود، خلافا للمقولة المتكررة التي لا ينفك يطلقها دبلوماسيو الدول الكبرى المعنية مباشرة بالشأن اللبناني والناشطون في اتجاه القادة السياسيين في الاسبوع الأخير وقوامها ان اختيار الرئيس اللبناني شأن داخلي ونحن لا نتدخل في اختيار الأسماء، فيما العمل جارٍ على قدم وساق تحت الطاولة للاتفاق على الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

احدى أبرز مبادرات الحل أطلع الرئيس العماد ميشال سليمان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عليها بعدما أنجزها «لقاء الجمهورية»، ترتكز الى الطلب من القوى السياسية أن تتبنّاها كخريطة طريق، فيلتزم الرئيس العتيد علناً بالعمل على تنفيذ بنودها وهي:

١- تحييد لبنان عن صراعات المحاور كما جاء في «إعلان بعبدا» وإعادة العلاقات مع الدول العربية الى سابق عهدها.

٢- وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لمدة لا تتجاوز ١٨ شهراً والتوافق على إمرة استعماله خلال الفترة الانتقالية.

٣- إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تشكّل الهدف الوطني الأساسي وفقا لنص الدستور.

٤- ترؤس الهيئة في اجتماعات متتالية لوضع الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية وفقاً للمادة ٩٥ من الدستور على أن تتطابق مع الفقرة «ي» من مقدمة الدستور.

٥- إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة وتثبيت استقلال السلطة القضائية عملًا بمبدأ «فصل السلطات».

تقول مصادر مواكبة للمبادرة إياها لـ«المركزية» ان الرئيس سليمان الذي تشكّلت في عهده مجموعة الدعم الدولية للبنان وأنجز إعلان بعبدا، ليشكّل مدخلا أساسيا لولوج ملف الاستراتيجية الدفاعية التي تطالب بها راهنا كل القوى والأحزاب السيادية كركن أساسي لأي حل، يعتزم التحرك انطلاقا من بنود خريطة الطريق هذه ووجوب تطبيقها، بعدما حال دون دخول إعلان بعبدا حيز التنفيذ غياب العماد ميشال عون آنذاك عن طاولة الحوار التي كانت تناقشها، وللتذكير فإن عون حينما انتخب رئيسا وعد بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد إجراء الانتخابات لكنه لم يفعل، ثم حذا حذوه فريق 8 آذار بأكمله لا سيما حزب الله الذي قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عبارته الشهيرة «غلوها وشربوا زومها». وها هم اللبنانيون، بعد عقد من الزمن، يتجرعون كأس عدم تنفيذها المرّ، وسمّ عرقلة عدم تطبيق إعلان بعبدا، إفلاسا وفقرا وجوعا وانهيارا. فهل ثمة من يتعظ من تداعيات نسف الإعلان، ووجوب السير به كدرب خلاص للبنان وإنقاذ من جلجلة العذاب التي يقبع فيها شعبه منذ أكثر من 5 سنوات؟