المؤتمر الشعبي: لو طبق الطائف لتجنب لبنان الكثير من الويلات

رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني"، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي المركزي، أن اسباب "أزمات لبنان الحالية هي ابتعاد الطبقة الحاكمة عن اتفاق الطائف"، مؤكدا أنه "لو تم تطبيق هذا الإتفاق منذ العام 1992 لكان لبنان تجنب الكثير من الخضات والويلات"، داعيا إلى "التزام كل الأطراف ببنود الدستور ووضع خطة لتنفيذها".

ولفت الى ان "النظام اللبناني بعد الحرب قام على أساس اتفاق الطائف الذي دفع اللبنانيون ثمنا باهظا لاقراره، بعد أن عانوا الأمرين من مظالم النظام القديم الذي وضعه الإنتداب الفرنسي، وإن شرعية الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 الى اليوم كان يفترض أن تقوم على أسس هذا الاتفاق الذي تضمنت نصوصه إصلاحات دستورية وسياسية وادارية واقتصادية يتطلع اليها معظم الشعب اللبناني، غير أن معظم التركيبة الحاكمة منذ ذلك التاريخ انتقت بعض البنود من هذا الاتفاق وطبقتها وتجاهلت البنود الاصلاحية الأساسية، وفي مقدمها قانون الانتحابات النيابية والمجلس النيابي الوطني ومجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدراية والانماء المتوازن، وهي بنود لو تم تطبيقها لما كنا في وسط التخريب والكوارث التي نعيشها اليوم على مختلف الصعد".

واكد ان "استمرار القفز فوق اتفاق الطائف أو محاولة الرجوع الى الوراء لغايات فئوية، يعرضان البلد لمزيد من الهزات والأزمات. ويبدو أن البعض لم يتعظ من دروس الحرب ونتائجها الكارثية، والبعض الآخر يرفع شعار الطائف دون ترجمة ملموسة على الأرض.. صحيح أن اتفاق الطائف نص على المناصفة في الوظائف الإدارية، لكنه حصر ذلك في مراكز الفئة الأولى دون غيرها، وبالتالي فإن الكلام عن المناصفة في كل شيء هو هرطقة وطنية ودستورية تضرب في الصميم أسس بناء الدولة ومقومات المواطنة ومبادىء العدالة والمساواة وتكافوء الفرص، فضلا عن أنها تعرض الأمن الإجتماعي للاهتزاز وتدفع بشباب لبنان، إما الى الهجرة أو الى ردات فعل لن يسلم أحد من نتائجها".

وطالب المؤتمر الشعبي ب"التعقل والوعي والحكمة. فالخطاب الطائفي لا يبني دولة ولا يحمي بلدا، بل يصب مباشرة في خانة تغذية التطرف والمتطرفين من كل الاتجاهات، كما أن استمرار تجاهل بنود اتفاق الطائف سيزيد الوضع تعقيدا ولن يحل أي مشكلة ولن يحقق الإستقرار لأي طرف".

وشدد على ان "المصلحة الوطنية العليا تقتضي من كل الأطراف الالتزام التام بالدستور وتطبيق كل بنود اتفاق الطائف وفق خطة عملية وعلمية، تبدأ برفع اليد الطائفية أو المذهبية عن الوظائف ما دون الفئة الأولى لصالح الكفاءة والمساواة، وتمر عبر اللامركزية الإدارية والانماء المتوازن، فضلا عن قانون انتخابي يمهد لقيام المجلس النيابي الوطني وانشاء مجلس الشيوخ الذي يحقق التوازن الطائفي والاطمئنان للطوائف".