اللامركزية بين ضرورة إقرارها ومخاوف التفتيت...

تعيش أوروبا منذ زمن ليس ببعيد تجارب مختلفة من اللامركزية، وتجمع بذلك تراكم خبرات ونماذج، وتسير على خطاها بعض الدول العربية كالأردن وتونس، في حين أنه في لبنان، وبعد مرور 27 عاماً على إقرار اتفاق الطائف و"الإصلاحات" التي نص عليها، وفي طليعتها اللامركزية الادارية الموسعة، لا تزال الأخيرة سراباً يجري بحثها وكأنها مشاريع جديدة.

تأسيسا على هذا، عقدت في مجلس النواب جلسة دراسة مقارنة عن اللامركزية الادارية في بعض الدول العربية والعالم، تزامنا مع مناقشة اللجان النيابية مشروع اللامركزية الادارية قبل إنجازه وطرحه على الهيئة العامة للمجلس قريبا.

وزير الداخلية السابق زياد بارود أشار عبر "النهار" الى أن "درس مشروع قانون اللامركزية الذي تقدمت به لجنة مختصة برئاسته، يتم أسبوعيا في اللجان النيابية، ويسجل تقدم مرض جدا"، لافتا الى أن "مشروع القانون لا يهدف الى التقسيم بل ينطلق من اتفاق الطائف الذي دعا الى اعتماد اللامركزية الموسعة. وانطلاقاً من ذلك عملنا على لامركزية تحترم وحدة الدولة وتصر عليها، والمشروع يجعل المشاركة المحلية أوسع ويعطي التنوع اللبناني مداه على المستوى المحلي، من دون الانفصال عن الدولة اللبنانية، وكل كلام عن أن المشروع تقسيمي مرفوض". واعتبر أن "اللامركزية قد تحد من سيطرة الزعماء السياسيين الا أنها خيار إستراتيجي وطني وليست خيارا سياسيا بمعنى "الزواريب"، وهي تؤدي اذا ما اعتمدت بالصيغة المقترحة، اي مع إمكانات مالية كافية، الى انتقال المواطن من معادلة الولاء مقابل الخدمات الى معادلة الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، لان المطلوب نقل المواطن من حالته الزبائنية الى حالة مواطنية بالكامل".

وأكد بارود أن "تقسيم القضاء يسمح بالمساءلة بصورة أفضل، لان انتخاب أعضاء مجالس الاقضية سيتم على أساس النسبية ليكون الجميع ممثلا، وبالتالي التمثيل للجميع لا يؤدي فقط الى ديموقراطية أكثر إنما يؤدي عمليا الى رقابة أفضل من الداخل، من أطراف لم يكونوا معا في الانتخابات، وسيسمح ذلك برقابة داخلية معززة اكثر"، مشددا على أن "اللامركزية لا تلغي الرقابة الشعبية التي تبقى قائمة أيضاً على مستوى الهيئة العامة في مقابل مجلس الادارة".