كي مون: القرار 1559 الخاص بلبنان لا يزال ناقص التطبيق حتى الآن
اعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه "على الرغم من مرور اربع سنوات على صدور القرار الدولي رقم 1559 الخاص بلبنان فانه لا يزال ناقص التطبيق حتى الآن". وعزا بان في تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي عدم تطبيق كافة بنود القرار الى "الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وكذلك في نزع سلاح الميليشيات المختلفة بالبلاد". وقال في التقرير "ان الأزمة السياسية والأمنية الممددة في لبنان تظهر بأن بنود القرار 1559 الذي صدر في عام 2004 لا تزال مطلوبة كما كانت حين اعتمد القرار وذلك بسبب الأزمة السياسية المستمرة في لبنان وبشكل خاص تلك المرتبطة بانتخاب رئيس للبلاد والوضع الأمني المتدهور في حين لم تتمكن الحكومة من بسط سلطتها على كامل أراضيها". ورأى بان كي مون ان "عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان يشكل في الحقيقة خطوة الى الوراء في الطريق باتجاه تطبيق القرار رقم 1559 ". وحث الامين العام "الشعب اللبناني وقادته السياسيين على استغلال الفرصة الفريدة السانحة لهم وبدء فصل جديد في تاريخهم الصعب بانتخاب رئيس من دون اي شروط مسبقة ووفق الآلية الدستورية المعمول بها". وقال ان "استمرار وجود الميليشيات والادعاءات بتسلح وتدريب عدد منها يشكل تحديا اضافيا لسلطة الحكومة على أراضيها". واعرب عن اسفه "لعدم وجود اي حوار بين القادة اللبنانيين حول عملية سياسية تؤدي الى تفكيك ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ولا سيما الفلسطينية منها وفق ما دعا اليه اتفاق الطائف والقرار رقم 1559". واشار الى ان "القدرات القتالية التي يملكها حزب الله تمثل تحديا اساسيا لحصر استخدام القوة بالحكومة"، مضيفا "ان سوريا وايران اللتين لديهما علاقات مقربة من الحزب تتحملان مسؤولية كبيرة في دعم مثل هذه العملية التي تؤثر على مصلحة واستقرار لبنان والمنطقة بأسرها". ولفت أيضا الى انه قلق "حيال الأنشطة التي تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة في مخيماتهما الكائنة على الحدود بين لبنان وسوريا". وبما ان المنظمتين تتخذان من دمشق مقرا لهما طالب بان الحكومة السورية بتحمل المسؤولية في حث هاتين المنظمتين على الالتزام بقرارات كل من مجلس الأمن الدولي والحكومة اللبنانية. واوضح ان "الوقت حان لاعادة تعريف وصياغة العلاقات بين لبنان وسوريا حيث ان اقامة علاقات ديبلوماسية وعملية رسم الحدود بينهما ومن ضمنها مزارع شبعا المتنازع عليها تساهمان في تطبيع العلاقات وتشكلان خطى مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة". وفي اشارة الى اسرائيل قال الامين العام للامم المتحدة في تقريره الى مجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار 1559 انه يعي بأن "لبنان بقي ساحة للصراع بين مختلف اللاعبين الباحثين عن ضرب استقرار المنطقة لتحقيق مصالحهم الشخصية وتطلعاتهم للسيطرة وهو ما تجلى في الحرب التي جرت بين شهري تموز واب 2006 معتبرا انه "حان الوقت للشعب اللبناني وممثليه السياسيين وحدهم ان يحددوا مصير لبنان".