مصاعب إلغاء الطائفية السياسية بلبنان

نظم المركز الكاثوليكي للإعلام ندوة  ضمت مجموعة من المحاضرين من الأطراف السياسية المختلفة لمعالجة موضوع الطائفية, ويأتي ذلك في إطار السجال الدائر حول مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لتنفيذ اتفاق الطائف.

 وأكد رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المنظمة للقاء المطران بشارة الراعي بكلمة افتتاحية أنه "يساهم في تنوير الرأي العام، وتكوينه موضوعيا حول أحداث اجتماعية ووطنية ربما تلتبس علينا مفاهيمها وأبعادها".

 وفي سياق الموضوع، أوضح المستشار السياسي لبري المشارك باللقاء أن المطروح هو تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وليس الالغاء، والتدرج في الوصول لهذا الأمر "لهذا علينا حسم مسألة الخلط بين التشكيل الذي يبقى واجبا دستوريا وفق المادة 95، وبين الغاء الطائفية".

 وأضاف النائب علي حسن خليل "نحن هنا نشدد على التزامنا بأن المسؤولية الوطنية تفرض تأمين الاطمئنان لجميع الطوائف والقوى في حفظ المشاركة في القرار السياسي".

 مسألة صعبة

عمار حوري رأى أن توقيت طرح الموضوع غير مناسب (الجزيرة)

من جهته قال نائب كتلة المستقبل عمار حوري أن أمورا "أقل حساسية وأهمية" كانت بحاجة إلى إجماع القوى السياسية، وبالتالي فإن إلغاء الطائفية السياسية يحتاج حكما لإجماع جميع العائلات الروحية، ولا يجوز أن يكون طرحه سببا لخلاف وطني جديد "واعتراضنا هو على توقيت الطرح".

 واعتبر نائب القوات اللبنانية جورج عدوان أن "الطائفية السياسية هي عبارة عن مشاركة الطوائف في السلطة السياسية، لذلك فإن المطالبة بإلغائها كمن يطالب بإلغاء التكوين المجتمعي الذي ينتمي إليه".

 وأوصى برفع مشروع إلغاء الطائفية السياسية من العمل السياسي إلى حين نضوج الطرح في لبنان والمحيط العربي في لبنان "والديمقراطية التوافقية أنسب لمجتمع مثل لبنان تتنوع جماعاته الطائفية والإثنية والثقافية".

 من جهته أشار الوزير عدنان السيد حسين للجزيرة نت أن توقيت الطرح ربما غير ملائم الآن، وقال "السؤال المطروح  هو: لماذا لم نعمد إلى ذلك خلال العشرين سنة المنصرمة؟ هل كان الوقت غير مناسب خصوصا أن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لا تلغي الطائفية بين ليلة وضحاها؟".

 واعتبر أنه "مع الفارق العددي بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، هناك تخوّف عند بعض المسيحيين من إلغاء الطائفية السياسية، خشية سيطرة الأغلبية الإسلامية على الحكم، وهي خشية في غير محلها لأن الانتخابات النيابية الأخيرة أثبتت أن كل كتلة إسلامية أو مسيحية أعطت أصواتها لحلفائها من الطوائف الأخرى".

 مناورات سياسية

تقي الدين: الطبقة السياسية ترتاح لواقعها الحالي لأن مشاريعها السياسية بنيت خلال العشرين سنة الماضية على اقتسام السلطة طائفيا

من جهتها أشارت الباحثة فاديا كيوان التي شاركت بالندوة أن المحسوبية والفساد يتغذيان من البنية الطائفية للنظام، والنخب السياسية ممثلة كل منها لمذهب, وأكدت أن اللبنانيين يحلمون بدولة مدنية متطورة حان الوقت للبحث في إنشائها "رأفة بمستقبل شبابنا".

 ويلتقي سليمان تقي الدين مع منطق كيوان، ويقول للجزيرة نت "الضجة المفتعلة حول هذا الموضوع مردها إلى أن الطبقة السياسية في لبنان ترتاح لواقعها الحالي لأن مشاريعها السياسية بنيت خلال العشرين سنة الماضية على اقتسام السلطة طائفيا".

 ورأى الكاتب أن "أي فكّ للقيود الطائفية سيوسع من دائرة تجديد الطبقة السياسية ومشاركة نخب جديدة من هنا هذه الضجة حول الموضوع".

 وقال "هذا الموضوع استخدم من حين إلى آخر في السنوات العشرين الماضية في إطار المناورات السياسية، لكنّ الأفكار الإصلاحية التي يفترض أن تنهض بوضع الدولة بعد هذا الاهتراء الكبير، وبعد استفحال المسألة المذهبية والنزاعات المذهبية على السلطة، فرضت أن يتحول هذا الموضوع ضمن الأولويات".

 وأوضح  سليمان أن هذه الهيئة وظيفتها، ليس فقط إلغاء التوازنات الطائفية في السلطة، بل معالجة الحالة المذهبية وأوضاع التربية، ومسائل اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخاب.

 وقال "لا نستطيع أن نقترح قانونا انتخابيا عصريا يؤمن ما ورد في الطائف ما لم تكن هناك معالجة للمسألة الطائفية، ولا يمكن اقتراح سياسات أمنية أو دفاعية أو حتى إنمائية بدون هذا التوجه".