محاولة إحداث تعديل جيني على اتفاق الطائف

يطوي لبنان اليوم آخِر أوراقِ روزنامة الـ 2018 على مأزقٍ سياسي - دستوري، ظاهِرُه أزمة حكومية تعتمل منذ أكثر من 7 أشهر، وباطِنُه سعيٌ لإجراء "تعديل جيني" على اتفاق الطائف.

وإذ ينتقل ملف تشكيل الحكومة "عبر الزمن" وسط رهانٍ على أن تَحْمِل بداية 2019 تزخيماً لعملية نزْع آخر الأشواك المفترضة من أمام ولادتها، فإنّ تَمدُّد الأزمة الى السنة الجديدة أُبْرَزَ خشيةً من تشابُك عقدة "مجموعة الستّة" مع تطورات خارجية وداخلية من شأنها إضافة "طبقات جديدة" من التعقيدات، وبينها:

أزمة الكهرباء: حلول إيجابية، فمن يعرقل؟

الحكومة أمام "غرفة اختبارات" صعبة.. أوّلها اليوم!

المسار الانفتاحي "التدحْرجي" على النظام السوري بما يمكن أن يعطي دفْعاً لحلفائه في لبنان لمزيد من التشدُّد في مسار التأليف ولا سيما في ما خص تمثيّل سنّة 8 آذار الذي وإن كان الصراع حوله يدور بين الحليفيْن "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، إلا أنه يشكّل امتداداً لرغبة الحزب في توزيع "كعكة السلطة" بما يتلاءم ورؤيته لتوازناتها السياسية والطائفية.

وفيما لا تتعاطى دوائر سياسية مع بعض الدعوات اللبنانية لإشراك سورية في القمة التنموية التي تستضيفها بيروj على أنها من باب "ربْط النزاع" مع الأزمة الحكومية وسقوفها التفاوضية بمقدار ما أنها محاولاتٌ (شكلية) لتقديم أوراق اعتماد الى النظام السوري، إلا أنها تنظر بعين الريبة إلى ما عبّر عنه شمول قادة لبنانيين بالقائمة التي أعلنتْها "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سورية والتي ضمت أشخاصاً وكيانات من جنسيات عربية وأجنبية.

انفجار سجالٍ بين وزارة المال وبين أحد نواب "التيار الحر" عَكَسَ الخشيةَ من خروج الجمر مجدّداً الى فوق رماد علاقة "الودّ المفقود" بين التيار وبري وذلك في غمرة المساعي لتبريد الأجواء على خط "حزب الله" - "التيار الحر" بعدما اهتزّتْ للمرة الأولى بهذه الحدة منذ تفاهُمهما العام 2006.

المخاوف من استخدام الواقع الاقتصادي - المالي في سياق أوراق الضغط بالملف الحكومي، وسط كلام لافت أطلقه وزير المال علي حسن خليل الذي حذّر من أن "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية"، آملا ألاً "تتحول نقدية"، داعياً "لإعلان الحكومة فوراً مع بداية العام".

الخشية من أن يُفْضي عدم تسليم رئيس "التيار الحر" الوزير باسيل حتى الساعة باستحالة الحصول على الثلث المعطّل لفريق عون منفرداً إلى توسيع رقعة الصيغ المطروحة من خارج التركيز على إيجاد تسوية لتموْضع ممثّل سنّة 8 آذار، بما يمكن أن يفضي إما الى عودة هؤلاء الى التشدُّد بالمطالبة بتوزير أحدهم مباشرة وهو ما يستحيل ان يقبل به الحريري، أو العودة بعجلة التأليف الى الوراء في ظلّ ما تردّد عن إحياء فكرة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، الأمر الذي كرّر الرئيس المكلف، الذي يلتزم منذ نحو اسبوع الصمت المطبق، رفْضه للاعتبارات نفسها التي سبق أن حدّدها.