حزب الكتائب يعقد "ندوة العمل البلدي والاختياري"

افتتح حزب الكتائب مؤتمر ندوة العمل البلدي والإخيتاري في قصر المؤتمرات في الضبية، في حضور الرئيس أمين الجميل والوزراء زياد بارود، محمد رحال وسليم الصايغ والنواب: نديم الجميل، ايلي ماروني، سامر سعادة وفادي الهبر، ممثل وزير الدفاع العميد جورج شريم، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج سلامه، ممثل النائب ستريدا جعجع مارون مارون، ممثل تيار المستقبل ايلي مراد، النائب الأول لرئيس حزب الكتائب المحامي شاكر عون، مستشار الرئيس الجميل سجعان قزي، المدير العام للادارات والمجالس البلدية في وزارة الداخلية خليل حجل، رئيس مجلس العمل البلدي في الحزب غابي سمعان وحشد من رؤساء البلديات واعضاء المجالس الإختيارية على صعيد لبنان، إضافة الى عدد من الكتائبين.

بداية النشيد الوطني اللبناني ثم القى سمعان كلمة قال فيها: "لن نكل عن مواصلة النضال من اجل النهوض بالعمل البلدي وذلك إيمانا منا بأن البلديات تستطيع تحقيق الانماء الصحيح والضروري من حيث إدراكها ومعايشتها لمعاناة الناس وحاجاتهم ومن خلال الاحتكاك بإهتماماتهم الحياتية اليومية ويدركون مسؤولية إدارة النفقات في الزمان والمكان المناسبين دون اي هدر او انفاق غير مجدي وهم الانسب والاصلح للتعاطي وإتخاذ القرار السليم والتطبيق الفعلي في الشؤون البلدية".

اضاف: "اما لناحية الانماء فإلاهمال هو سيد الموقف في هذا المضمار وينقص الكثير للانماء القروي والبلدي من النواحي الزراعية والبيئية والسياحية والاقتصادية وهي متشعبة ولنا حديث بهذا الشأن، خاصة وإن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ يسعى بكل جهد وقد لحظ في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والانمائية خطة واعدة لمساعدة البلديات لتنفيذ مشاريع انمائية بحيث يوجد فريق عمل متخصص من اهتماماته توزيع المشاريع الانمائية الملحة في كافة المناطق والاماكن التي هي اكثر حاجة. وإننا نؤازركم يا معالي الوزير ونشد على ايديكم لتكلل خطواتكم بالنجاح".

وتحدث الوزير رحال واعلن: "إن عدم تقدم مؤسسات الدولة سببه عدم وجود استقرار سياسي الذي هو المدخل الى استقرار وتقدم وإزدهار مؤسسات الدولة بكافة النواحي والتفاصيل. منذ اليوم الأول لعملي مع فريق العمل في وزارة البيئة وبعد فترة شهر من تحضير برنامج عمل الوزارة، وصلت الى نتيجة اننا لا نستطيع أن نسجل تقدما في مجال البيئة الا بالتعاون مع كثير من المؤسسات والوزرات في الدولة. فوزارة البيئة مستحدثة ولا تزال خالية من المراسيم التنظيمية والتطبيقية، قانونها الأساسي الذي هو قانون حماية البيئة ووضع منذ عام 2004 وبالتالي ليس لها الأذرع التنفيذية المطلوبة".

واعتبر الوزير الصايغ ان العائلة "هي البيئة الحاضنة للتنمية المستدامة، وهذه التنمية تعني تمكين الانسان الفرد من بلوغ كافة قدراته لتحقيق مشروعه الذاتي ضمن ثقافة الخير العام. فالعائلة اللبنانية تحقق التربية وتنمي الأخلاق وتكبر المواطن، وهي كذلك من تحصن الطفل وتعزز المسن وترعى المعوق وتقدر المرأة، فدعم العائلة في كل هذه المجالات هو أولوية مطلقة في عمل وزارتنا".

والقى الوزير بارود الكلمة الآتية: "ليس غريبا على حزب الكتائب أن يدخلنا الى دائرة البحث في امور تخص الناس والبلد ومفاصل حياتنا اليومية، خصوصا وان الكلام الكبير عن الأزمات السياسية ينبغي الا يلغي البحث اليومي في مسائل الناس، ولا شك ان موضوع البلديات هو من المواضيع المزمنة ويتكرر دون الإقتراب من اجراء عملي".

تابع: "موضوع البلديات الشكل الوحيد للامركزية الإدارية دخل اليوم حيزا مختلفا على الأقل في الفترة الأخيرة عندما أقرت في مجلس الوزراء وهو مؤسسة دستورية، تعديلات كانت مجرد كلام خبراء وباحثين، تمت خروقات بشأنه وهذا امر ايجابي. هذا الشكل الوحيد للامركزية الإدارية يدعونا للتفكير في اللامركزية الموسعة كما وردت في جدول اعمال ندوتكم اليوم، هذه المركزية التي خرجت عام 1989 من الإصطفاف لتدخل الى دائرة الإجماع، والتي اصبحت عنوانا مشتركا اجمع الكل عليه، بقيت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم مجرد محاولات لم تقترب من نتيجة حاسمة. ثمة عدد كبير من مشاريع القوانين وإفتراحات القوانين لم تسلك دربها الى الإقرار في مجلس النواب على الرغم من الإجماع عليها ومن القول انها لم تعد موضوعا اشكاليا. هذا الموضوع ورد في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان وفي البيان الوزراي للحكومة، وثمة التزام واضح من الحكومة في هذا المجال، ولكن ما هي الإجراءات العملية المطلوبة؟"

تابع: "الموضوع عالجته وزارة الداخلية كما يلي: أعدينا نوع من كتيب يطرح الإسئلة الإستراتيجية التي تعنى باللامركزية الإدارية، لأن معظم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين كانت تذهب باتجاه اللا حصرية اكثر منها باتجاه اللامركزية الإدارية، وكانت تنتهي الى انشاء محافظات جديدة في حين ان المحافظات ليست لامركزية، ما هو لا مركزي هو البلديات وهي السلطات المحلية المنتخبة، وربما القضاء وما دون، كما جاء في اتفاق الطائف، سلطات محلية منتخبة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري. لذلك طرحنا هذه الأسئلة تحت عنوان مئة سؤال وسؤال، هذه الأسئلة تقارب كل ما يتعلق باللامركزية من مبدئها وصولا الى التمويل وهو العصب الأساس، فإذا أنشأنا مجالس محلية ولم نعطها الإمكانات المادية وحتى ولو اعطيت صلاحيات فالنتيجة ستكون سلبية. لذلك كان ضروريا أن نقارب الموضوع بهذه الدقة".

ودعا بارود الى ان تكون هذه الندوة "جزء اساسي من ورش العمل، ومن المفيد جدا ان تدخل الأحزاب التي لها رأي في هذا الموضوع وتتمثل بنواب ولها وزراء في الحكومة وتكون جزءا من هذا النقاش العام وورش العمل التي ستتنتهي الى خلاصات، تمكن مجلس النواب من وضع قانون لا مركزية ادارية موسعة، جيد قادر على مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بالحكم المحلي. فهذه القوانين هي كل متكامل. فقانون اللامركزية الإدارية لا يمكن ان يمر مرور الكرام على قانون البلديات، قانون البلديات جيد ولكنه يحتاج الى اعادة قراءة من زاوية وضعه كجزء من كل ، هو جزء من مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة ووزارات عديدة معنية به، فوزارة البيئة سيكون لها حيز مهم في قانون اللامركزية كذلك وزارة الشؤون الإجتماعية وغيرها من الوزارات".

وأعلن: "في الإنتطار جرت انتخابات بلدية في ايار الماضي وشكك عدد كبير من الأشخاص في امكانية حصولها، إن حصول الإنتخابات في موعدها ليس انجازا انه انجاز لواجب، ولكن تخيلوا لو اجلت الإنتخابات تحت عناوين عديدة. نريد ان نصلح قانون البلديات وقد بدأنا، وكان هناك خرق اساسي على مستوى مجلس الوزراء، ولكن هل تحت عنوان التعديل نؤجل الإنتخابات؟ اليوم هناك مجالس بلدية منتخبة أثق بأنه ستكون فعلا الى جانب هذه الإصلاحات وستدفع باتجاهها.اللامركزية الإدارية كمشروع وقانون الإنتخاب جزء منها وريما قانون الإنتخاب بشكل عام هو جزء من بعضها، هذه الورشة تؤدي الى تغيير اساسي في كل ما نشكو منه اليوم".

وقال: "التغيير يبدأ من مؤسساتنا التي تحتاج الى نفض الغبار عن عدد كبير منها. نعمل ايضا مع البلديات على الصندوق البلدي المستقل، هذا الصندوق الإشكالي الذي بدلا من أن يكون في دائرة الإنماء دخل دائرة السياسية والتجاذب، وانا معني فقط من أن اجعل من هذا الصندوق حق للبلديات ومالية الصندوق ينبغي ان توزع على البلديات وفق الأصول، ولذلك استطيع القول انه وللمرة الأولى تم توزيع عائدات صندوق البلدي المستقل كما ينص عليه القانون وضمن المهل القانونية، كان من المفترض في ايلول 2010 أن نوزع عائدات 2009 وهكذا حصل، ونتمنى ان يكون ذلك نمطا وهذا حق للبلديات".

وتحدث الرئيس الجميل وقال: "لقاؤنا اليوم في بدء اعمال المؤتمر التأسيسي لندوة العمل البلدي والإختياري له دليل على ان هم الكتائب هو تحقيق نقلة نوعية في طريقة التعاطي مع الشأن التنموي على مساحة الوطن وصولا الى مرحلة جديدة من التنظيم والتطور. ولا بد من تفعيل قدراتنا الشبابية المثقفة والكفؤة والمتخصصة التي دخلت الى المجالس البلدية والإختيارية والإفادة من خبراتها وكفاياتها لتصب في خير مجتمعنا، ودفع الوطن باتجاه الحداثة والتفوق".

اضاف: "ولذلك فاننا نطمح ان يطرح مؤتمرنا هذا خطة عمل نريدها مبنية على اسس التخطيط والتصميم من اجل الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية، وتغليب الأمور الإيجابية على السلبية منها، وبناء مداميك النمو والتطور في الطريق الى مستقبل زاهر ومشع، يوفر للبنانيين بيئة صالحة وحاضنة لحقوقهم المهدورة في غالب الأحيان وتقربهم من الإدارات المحلية ومصادر الخدمات الإجتماعية والإنسانية الحيوية واليومية".

وقال: "لقد طال انتظار هذا المنتدى، منذ ما قبل الإنتخابات البلدية والإختيارية العام الماضي، تعهدنا فوعدنا بان تكون المرحلة التي تلت هذه الإنتخابات فترة للتحضير لخطوة ما لا بد منها، خطوة ترفع من شأن واهمية المجالس البلدية والإختيارية وتصوب الأهداف، وترسم خريطة طريق واضحة وشفافة لتقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها. وفي كتابنا "عقد للاستقرار" الذي خاض مرشحو حزب الكتائب الإنتخابات النيابية وبعدها البلدية والإختيارية على اساسه فيه الكثير من المقترحات والبرامج، منها ما هو قابل للتنفيذ فورا وطوعا ومنها ما يحتاج الى قرار جدي ليبصر النور، او يحتاج الى مساندة بعض الصناديق العامة والدولية والجهات المانحة، وهي متاحة إذا ما تقدمنا بدراسات جدوى مقنعة بالمشاريع الإنمائية الصغيرة والمتوسطة".

وأعلن: "انطلاقا من هذه الخلفيات ترى الكتائب ان لقاءنا اليوم هو الخطوة الأولى التي لا بد منها لصوغ رؤية جديدة في مقاربة العمل البلدي والتنمية المحلية، الأمر الذي يقود الى تنسيق الخطوات المطلوبة والتقرير بشانها وفق اسس متطورة وحديثة. الا تدركون معنا ان هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر الشاملة بكل ما يتصل بادارة الشأن العام، إنطلاقا من الدوائر الصغرى التي يديرها المختار، همزة الوصل الأولى بين الدولة والمواطن على كل المستويات منذ المهد الى اللحد. وصولا الى الحلقة الأكبر منها التي وضعت في عهدة رئيس البلدية ومجلسها البلدي ورؤساء الإتحادات، قبل ان تتوسع الى نطاق القضاء فالمحافظة وصولا الى الإدارة الحكومية المركزية".

وقال: "لقد عايشنا في السنوات الأخيرة اقسى واشد الأزمات السياسية، والهزات الأمنية والضغوط الإقتصادية والإجتماعية، وكلها اثرت سلبا على حياة اللبنانيين اليومية، كما تحملنا الكثير من الترددات السلبية التي تركتها سلسلة الأزمات الدولية والإقليمية والداخلية فانعكست على ادارات موازنات الدولة كما العائلات اللبنانية وبيوتهم واوضاعهم المعيشية".

اضاف: "فيوم غابت الدولة او تقاعست وجدنا المجالس البلدية واتحاداتها الى جانب الناس ولعبت ادوارا ما زلنا نذكرها ونقدرها. ولذلك فان مثل هذا الدور الرائد والنموذجي يمكن ان يتحقق من خلال سلة من الخطوات والإجراءآت التي لا بد منها. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 -التنظيم الحسن للمدن والقرى، والإدارة الجيدة للأراضي والأملاك والساحات العامة، والذي من شأنه المحافظة على الثروات الوطنية والمصادر الطبيعية وضمان استعمالها على افضل وجه.

 -النظافة من الإيمان، وهي حق لكل مواطن، والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة مهمة شريفة.

 -قمع المخالفات المحلية، التي قامت على قاعدة المصالح الضيقة في هذا الحي او هذا الزاروب او ذاك.

- حماية البيئة، وإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق او تلك التي اجتاحتها ثورة الباطون المسلح في لبنان.

 -تنظيم عمل المقالع والكسارات وضبط جميع المخالفات والمساهمة في التطبيق الفوري للقانون.

-عمل لحماية مياه الشفة، والمياه الجوفية من التلوث، ايا كانت مصادره صناعية ام منزلية وضبط الهدر الحاصل فيها قدر الإمكان.

 -العمل من اجل اقفال بؤر الفساد، ومواجهة آفات اجتماعية واخلاقية عششت في بعض المناطق بالتعاون مع الأهالي.

-العناية بالشبيبة امر مهم وضروري ولا بد من تنظيم المخيمات الكشفية ورعايتها من اجل جيل لبناني محصن تجاه كل الآفات ومظاهر المجتمعات المتخلفة.

 -أخيرا، للمرأة نصف المجتمع، دين عليكم وعلينا، ولا بد من مبادرات تتطلع الى هموم امهاتنا وزوجاتنا وشقيقاتنا، وما يساهم بتعزيز دورهن الى جانب الرجل في الكثير من المشاريع الإنمائية والإجتماعية.

- وللفقراء في بلادنا ما يستحقون من لفتة كريمة وقادرة، وتوفير لقمة المحبة في يوم جوع طويل.

باختصار، ولئلا تطول السبحة، يمكنكم من خلال جهد شخصي وجماعي تقوم به بلدياتكم واتحاداتها، وبالتعاون وبالشراكة الكاملة، مع العديد من الهيئات والمنظمات الأهلية المتخصصة، المحلية منها والإقليمية والدولية والجهات المانحة والمؤسسات والوزارات المختصة، بامكانكم العمل من اجل توفير ابسط حقوق الناس، والخدمات التي يمكن تحقيقها بخطوات متواضعة، والتي لا يجب ألا تبقى حلما بعيد المنال".

اضاف: "انا على ثقة تامة بانكم لن تكونوا وحدكم في هذه المواجهة، فنحن في الكتائب اللبنانية ومعنا الكثير من الأصدقاء والحلفاء ونخب المجتمع المدني من مواقع عدة سنكون الى جانبكم، سندا وعضدا لما تقررون. وللتذكير ليس إلا، فقد نادينا في برنامج "عقد للإستقرار" ب ـ: – إطلاق عملية بناء اللامركزية الموسعة على أساس الوحدات الإقليمية، لتكون الوحدة ذات دور إداري ودور تنموي تصالح الناس مع الإدارة العامة وتقربها منها. ان اللامركزية الإدارية هي ابسط الطرق واقصرها الى الإستقرار الإجتماعي وتحقيق كرامة الإنسان".

تابع: "ولذلك لا أرى بدا من منح المجالس المحلية صلاحيات تقريرية واسعة، إدارية ومالية لتشمل كل مفاصل الحياة في المناطق وتشكيل جهاز رقابة مستقل بغية المراقبة والمحاسبة للحد من الفساد الإداري والهدر المالي ومراقبة حسن تطبيق القوانين المحلية ورعاية شؤون المواطنين. وعليه، فانني اضع هذه الإقتراحات امانة بين ايديكم لتكون مواد إضافية قابلة للنقاش في سلسلة ورشات العمل المقررة، وفي مرحلة المشاورات التي ستعقب جلسات مؤتمركم اليوم طالما انها ستمتد لبضعة شهور على الأقل للوصول الى القرارات العملية والموضوعية بالصيغة النهائية".

وختم الجميل: "واخيرا لا بد من الإشارة الى ان رهاننا اليوم ورهانكم على قدرة اللبنانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في طريقنا الى قيامة لبنان السيد الحر المستقل، لبنان وطن الحوار والإنفتاح على الدنيا من جهاتها الأربع قاطبة، فشعبه لم يؤمن يوما إلا بثقافة السلام وليس ثقافة الموت والدمار، وقدم الشهداء في سبيل ذلك. لبنان القيم والمساواة، لبنان العدالة، وهو لم ولن يقبل بديلا عنها. فالعدل اساس الملك والتنازل عنه هو خراب الملك وضياع الكيان. لبنان الرسالة كما سماه البابا يوحنا بولس الثاني، هذه الرسالة التي تميز لبنان في هذا الشرق. ولا اراكم ايها الأحباء إلا في طليعة المناضلين من اجل هذا اللبنان، فلنكن رزمة واحدة ويدا واحدة من اجل هذه الأهداف الوطنية الكبرى، ومهما قست ظروف المواجهة فنحن لها".