قناة المنار

تنص المادة 61 من الدستور اللبناني أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علة كانت، تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالةً بمجلس الوزراء”، وبالتالي ففي حال حصول أي شغور في سدة الرئاسة الأولى في لبنان، فصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، ولم ينص الدستور في هذه الحالة على أي صلاحيات خاصة لرئيس الحكومة أو لأي من الوزراء، بل أناط صلاحيات الرئيس بالحكومة مجتمعة، ما فتح الجدال عن مدى دستورية وقانونية الجلسات الحكومية والمراسيم التي تصدر عنها.

عقدت جبهة العمل الاسلامي اجتماعها الدوري في منزل عضو مجلس قيادتها النائب السابق الدكتور كامل الرفاعي في بعلبك بحضور منسقها العام الشيخ زهير عثمان الجعيد، وأعضاء مجلس القيادة. وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد لجهة عدم تشكيل الحكومة والتعقيدات الحاصلة، ولجهة تراكم الأزمات وتفاقمها.

رأى نائب رئيس مجلس النواب سابقا ميشال معلولي في بيان انه “لا يمكن تعديل الطائف لانه نص بوضوح على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين”. وقال:”عندما ذهبنا الى الطائف في أواخر ايلول 1989 كانت الحروب المذهبية والدينية والطائفية قد حصدت اكثر من 200000 قتيل وحوالي مليون جريح ومهجر”.

آخر جلسات الحوار الوطني اللبناني في عين التينة، أنتجت إتفاقاً على تأليف لجنة مصغَّرة تمثِّل جميع أطراف الحوار، ويُعلن عنها في الجلسة المقبلة، وتكون مهمتها البحث في خريطة طريق لتشكيل مجلس الشيوخ والبحث في قانون الانتخاب، في محاولةٍ لترميم الطائف وإصلاح بنيانه المتداعي، ربما لأن بناء “طائف” جديد هو من الممنوعات، ويستلزم ما اتُّفِقَ على تسميته بالمؤتمر التأسيسي.

ولأن أيّ طائفٍ جديد للبنان يلزمه مؤتمر تأسيسي، تبدأ العُقدة في الشكليات: من سيحضَر هذا المؤتمر، وأية قاعدة تمثيل في هذا المؤتمر سوف تُعتمد؟

رأى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، في بيان:ان “الآلية التي تطرح لقانون انتخاب يعتمد النسبية على قاعدة التوزيع الطائفي، وانشاء مجلس شيوخ، مجهول الصلاحيات وعدد الأعضاء والرئاسة، هو خارج اتفاق الطائف، كما انه لا يؤدي الى الغاء الطائفية التي نشدد على الوصول اليها”.