عربي 21

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أيام غطاء لحركة يقوم بها حزب الله لتكون أشبه بـ"7 آيار غير مسلح"، لتغيير النظام في لبنان، وعقد مؤتمر تأسيسي يطيح باتفاق الطائف.

وللاستعانة بقاعدته الشعبية، اقترح سلام عقد لقاء في دار الفتوى، الأحد، غير أن احتمالية إلغاء اللقاء أكبر من احتمالية انعقاده بسبب اعتراض عدد من السياسيين عليه إلى جانب مطلب السفير السعودي في لبنان عواض العسيري من السنيورة التريث قليلا قبل عقده، بحسب ما نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية.

على وقع أسبوع المشاورات السياسية والاقتصادية وتحريك المياه الراكدة في بورصة أسماء رؤساء الوزراء، والحكومات بأشكالها المتنوعة من السياسية إلى التكنو- سياسية، وصولا إلى حكومة الاختصاصيين الباهتة، مر الأسبوع ووصلنا إلى نقطة الاستشارات التي كانت ستفضي إلى بلوغ الرئيس سعد الحريري العودة إلى السرايا الحكومية بالتكليف فقط، حيث الانتظار المر للوصول إلى التوليفة المناسبة لبلوغ التأليف والخروج بحكومة ترضي اللبنانيين أو الشريحة الأكبر منهم من جهة، وترضي المجتمع الدولي المتناحر في الباطن على الصيغة اللبنانية حكوميا وربما أبعد نحو عقد اجتماعي سياسي اقتصادي جديد.

شهد لبنان حراكا سياسيا لم تعهده البلاد منذ ثلاثة عقود، إذ عاد الحديث عن "شكل الدولة" إلى الواجهة، وسط مطالبات داخلية وخارجية بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية.

ويطرح ذلك أسئلة عن ما إذا كانت تلك المحاصصة، كما رسمها اتفاق "الطائف"، الموقع عام 1989، منهيا الحرب الأهلية الطاحنة، لا تزال صالحة للمشهد الطائفي، الذي وضعت وفقا لاعتباراته.

وتستعرض "عربي21" تاليا مسيرة لبنان مع المحاصصة، وصولا إلى أحدث التقديرات لتمثيل الطوائف الرئيسية، والتي تشير إلى تغير كبير طرأ على التركيبة التي لا تزال البلاد تدار بموجبها، منذ "الطائف".

قبل "الطائف".. أكثرية مارونية

كشفت فاجعة انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع من آب/ أغسطس الجاري، عن حاجة لبنان إلى صيغة جديدة للعيش المشترك، أفقيا بين مختلف مكوناته الاجتماعية، وعموديا بين مجتمعه وكامل مؤسساته الدستورية، ونخبه السياسية والاقتصادية والمالية.

ويبدو واضحا أن الصيغة التي تمت على أساسها إعادة بناء لبنان الحديث (الميثاق الوطني 1943)، لم تُمكّن اللبنانيين من الاندماج الكامل والعميق في سيرورة إرساء وترسيخ دعائم مجتمعهم ما بعد الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. فقد ظل لبنان فسيفسائيا على مستوى تكوينه الاجتماعي متعدد الولاءات، غير قادر على توحيد انتسابه السياسي لكيان واحد وموحد اسمه الدولة.

مما لا شك فيه، أن المظاهرات العارمة التي عمت كل مدن لبنان من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه لغربه، وضمت جميع الطوائف اللبنانية والأحزاب على اختلاف أطيافها وأيديولوجياتها، قد فاجأت الجميع وعلى الأخص أمراء الطوائف في لبنان، التي توزع غنائم وثروات البلاد فيما بينهم.

اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 أيلول / سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وتم إقراره بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.

ويعتبر هذا الاتفاق الراعي القانوني و الدستوري الذي يحكم العلاقات بين الفرقاء و الساسة اللبنانيين‘ الذين ما انكفوا يفسرون مواد وثيقة الوفاق الوطني اللبناني كل على ما تشتهيه مصالحه الآنية و اللحظية فبات كل فريق و له طائفه : فطائف السنة غير طائف الشيعة غير طائف الموارنة.

لبنان النموذج في الشرق المعذب، أرض التعايش والصيغة الفريدة التي تؤكد عنصرية الدولة اليهودية ونشازها، وطن الرسالة الذي تغنى به مار يوحنا بولس الثاني بكلامه الخالد "لبنان أكثر من وطن إنه رسالة"، الوطن الذي دفع ثمنا باهظا لولادة صيغة اتفاق الطائف أو ما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني بلغت مئات آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى، وآلاف المعوقين وأصحاب الهمم، وآلاف المفقودين الذين حتى الساعة لم تنجل حقيقة بقائهم.

يتقلص حجم المتفائلين بإمكانية المضي في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي اشتدت في لبنان منذ قرابة 4 أشهر، على وقع التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد.

ومع اتخاذ حكومة حسان دياب كامل الخطوات الدستورية اللازمة، بات الطريق أمامها مشرعا لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات "إنقاذية"، بيد أن الطريق يبدو صعبا ومعقدا للغاية؛ لأسباب عدة، بعضها مرتبط بالطبقة السياسية وعلاقتها ببعضها البعض، والآخر شعبي رافض لحكومة لا يجدها سوى امتداد لمنظومة حكمت البلاد منذ أربعين سنة، ولم "تجلب له سوى الأزمات المتعددة".

لم يخرج مسيحيو لبنان بعد من هواجس رواية "صخرة طانيوس" للكاتب أمين المعلوف التي تحدد الخيارات أمام المسيحيين باثنين: الهجرة أو الثورة.

واجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انتقادات حادة تصل إلى درجة الاتهامات من قبل حلفاء أساسيين سابقين بأنه يفرط في صلاحياته الدستورية لصالح التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال الرضوخ لشروط وضغوطات وزير الخارجية وصهر عون جبران باسيل.