منذ اجتماعات جنيف ولوزان، وجوهر المادة 95 من الدستور مطروح للبحث. وقد أعيد النقاش بالمادة 95 بعد إقرار اتفاقية الطائف في جلسات مجلس النواب إبان إقرار التعديلات على الدستور عام 1990.
وقد أوضح حينها النائب بطرس حرب، الذي شارك في نقاشات "الطائف"، أهداف القسم الثاني من المادة المذكورة وإضافة عبارة مقتضيات الوفاق الوطني، تحت عنوان "تفادياً للإشكالات"، إلى نص المادة من ضمن توجه عام لإلغاء الطائفية من النفوس لنتمكن من إلغائها في النصوص، وفق خطة مرحلية تضعها الهيئة الوطنية.