لبنان 24 عن سفير الشمال

رسمت مواقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من تعطيل العمل الحكومي، والأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول الخليج بما في ذلك دعوته وزير الاعلام جورج قرداحي الى أن يحكم ضميره وأن يقدّر المصلحة الوطنية، خارطة طريق للعودة الى مسيرة وقف الانهيار ووضع لبنان على سكة التعافي والتي على أساسها تشكلت الحكومة.

منذ يوم الجمعة الفائت قدم الرئيس المكلف سعد الحريري إعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، فجنّ جنون الدولار وتجاوز سعره الـ23 ألف ليرة لبنانية، وإنعكس فلتانا في الأسعار وفوضى على الأرض حيث عبّر المواطنون في أكثر من منطقة عن إحتجاجهم على الوضع الاجتماعي المزري معطوفا على هستيريا أسعار الأدوية بعد رفع الدعم عنها، وطوابير الذل المستمرة لتعبئة البنزين والتفتيش عن المازوت الذي إنعكس مزيدا من العتمة مع التقنين الذي يفرضه أصحاب المولدات في ظل إقتصار التغذية الرسمية على ساعة أو ساعتين على الأكثر..

ثمة سُبات عميق يُخيّم على السلطة السياسية حتى يكاد يُلغي منطق الدولة وأجهزتها وقوانينها وصولا الى السيادة الوطنية.

لأول مرة يشعر اللبنانيون أن بلدهم يتلاشى، في ظل هروب القيادات السياسية من تحمل المسؤولية أو المنافسة في رميها على بعضهم البعض، وإمعانهم في الدفع نحو مزيد من الأزمات والمآسي، وسط عجز واضح عن إمكانية تشكيل حكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الانقاذ، حيث أن "شعب لبنان العظيم" يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على مراسيم تشكيل أي حكومة لا تحقق مصالح تياره السياسي ورئيسه النائب جبران باسيل.

أدارت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى لبنان كل محركات تأليف الحكومة، خصوصا أن ما كان يُطرح في الاعلام وعن بُعد، دخل أمس حيز النقاش الفعلي في لقاءات كان مسرحها عين التينة وبيت الوسط ومنزل النائب جبران باسيل، فيما كان الترقب سيد الموقف حول النتائج الأولية التي أفضت الى مزيد من التأرجح، أو ما يمكن تسميته ″تشاؤل″ بفعل إيجابية الشكل وسلبية المضمون.

كلما فُتحت ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون بمساندة النائب جبران باسيل الى إقفالها عبر الانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وخرق الدستور ما يؤدي الى إستفزازات تعيد الأمور الى المربع الأول.

لطالما إستفز إتفاق الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصا أنه لم يتمكن من تعطيله عندما كان رئيسا للحكومة العسكرية ومتحصنا في قصر بعبدا ودفع ثمن ذلك نفيا الى فرنسا لمدة 15 عاما، ولم ينجح في تجاوزه عندما أصبح رئيسا للجمهورية بالرغم من المحاولات الحثيثة التي قام ويقوم بها من خلال إستبدال نصوصه بأعراف مفبركة على قياس التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، علما أن إتفاق الطائف هو دستور الوطن وقد أقسم عون على حمايته والحفاظ عليه بعد إنتخابه رئيسا للبلاد.

كما كان متوقعا، فقد إنقسم اللبنانيون بين مؤيد لطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي الى عقد "مؤتمر دولي لانقاذ لبنان" وبين رافض له، وسط سيل من تبادل الاتهامات التي ضجت بها وسائل الاعلام، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت حجم الأزمة التي يعانيها لبنان، والهوة السحيقة القائمة بين فئات شعبه ما يجعل البلد عبارة عن جزر متباعدة ومتناقضة في التعاطي مع الواقع القائم...

فتح يوم 31 تشرين الأول من العام 2016 تاريخ إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، أبواب لبنان على الأزمات التي إستقرت فيه وأخذت تتوالد لتتحول الى كوارث ومآس، وذلك بعد تحالف ″هجين″ من تفاهم معراب الى التوافق مع سعد الحريري، أفضى الى تسوية رئاسية ما لبثت أن إنهارت بعدما صدّعتها أنانيات السياسة، وشهوة السلطة، والعمل على قاعدة ″ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم″.

إنتظر اللبنانيون مبادرة سياسية إنقاذية من رئيس الجمهورية ميشال عون عشية الاستشارات النيابة الملزمة تساهم في إخراج البلد من أزماته، فجاءهم خطاب رئاسي عمّق من الانقسام وتنصل من مسؤوليات الانهيار وحمّلها الى كل المكونات اللبنانية، وطرح أسئلة لطالما رددها المواطنون وطالبوا بالحصول على أجوبة شافية لها من السلطة الحاكمة، ما إنعكس سلبا على صورة عون الذي يتطلع إليه كثير من المواطنين بأنه بات يفتقد الى صفة الرئيس الحكم والجامع، ويبدو طرفا سياسيا يقدم مصلحة فريق على آخر.

ما بين تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وبين محاولات ضرب دستور الطائف والاساءة إليه فعلا وقولا، دخل لبنان في ″مكاسرة″ سياسية لن تكون في مصلحة أحد، وهي من شأنها أن تمدد الفراغ الحكومي وصولا الى أزمة حكم.