نص

على الرغم من أنّ النظام السياسي في لبنان يعتبر نظاماً مركزياً حسب الدستور إلا أنه في واقع الحال أقرب ما يكون الى نظام فدرالي ينازع السلطة المركزية صلاحياتها عبر الظاهرة الطائفية التي تخترق مراتب النظام كلها. وقد تكرّست طائفية النظام اللبناني رسمياً منذ نجح القناصل الأجانب في إقامة نظام المتصرفية على قواعد طائفية لم يستطع لبنان التحرّر منها حتى اليوم.

في إطار اهتماماته المتنوعة التي تطال عدة نواحٍ، كان إجتماع "لقاء الثلاثاء" هذا الأسبوع والمنعقد في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي وبرعاية من السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي، يتمحور حول اتفاق الطائف وضرورة التمسك به ورفض أي طروحات مغايرة له.

عقد مجلس قيادة حركة “الناصريين الأحرار” إجتماعه الدوري برئاسة زياد العجوز تم خلاله مناقشة الوضع العام في البلاد والأزمات التي تواجهه وعلى رأسها أزمة تشكيل الحكومة والضغوطات التي تمارس  من قبل جوقة التيار “الوطني الحر” و”حزب الله”  وأزلام النظام السوري، على الرئيس المكلف سعد الحريري لإخضاعه او لإحراجه وإخراجه.

وأشار العجوز إلى أن كل محاولات النيل من اتفاق الطائف ستسقط، وأن صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر وممنوع المس بها، شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد العجوز دعم حركة “الناصريين الأحرار” لصمود الرئيس الحريري في مواجهة من يحاول النيل من مقام رئاسة الوزراء وتمسكه بالدستور.

شن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور هجوماً عنيفاً على مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون في ستراسبورغ، وقال: «على ما يبدو ما زلنا في بداية الدرب المظلم والولاية الواعدة بالمزيد من الانقسامات والشحن والأحقاد».

حذر النائب اللبنانى أحمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل من خطورة دعوة الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط التى طالب فيها بتعديل اتفاق الطائف الذى أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لأنه رأى أنها ستراعى وجود سلاح حزب الله.

وقال فتفت ـ فى تصريح صحفى اليوم الاثنين ـ " لن نقبل بأى تعديل للطائف إلا عندما يطبق اتفاق الطائف كاملا ويسلم سلاح المليشيات إلى الدولة".(فى إشارة لسلاح حزب الله).

وعن الصراع فى اليمن.. أكد أن "الحرب ليست مذهبية أو طائفية بل هى حرب عربية فارسية، فهناك مشروع فارسى معلن فى المنطقة وهو الامبراطورية الفارسية.

عندما تولى مسؤولية منسق الأمانة العامة لتحالف قوى 14 آذار عام 2005 في لبنان، كانت الطموحات لا تقف عند إعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة مؤسساتها من قبضة القوى التي تسعى للسيطرة عليها، واليوم وبعد مرور عقد وسنة على عمر اللحظة التاريخية التي أسست لتشكل هذا التحالف بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والزخم الشعبي، الذي حظيت به والذي رفع الصوت مطالبا بخروج الجيش السوري من لبنان وإنقاذ لبنان من النظام الأمني المشترك الذي حكمه وتحكم به، ها هو اليوم يواجه عواصف التشرذم بين قوى هذا التحالف وحيدا، يرفض أن يلعب دوراً ترميمياً بين مكوناتها، على الرغم من كل محاولاته لتقريب وجهات النظر والحد من تداعيات ا

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "لا حلول للمشاكل القائمة في لبنان في الأفق المنظور، لأن الفريق الآخر يريد أن يعاقب التيار الوطني الحر على مواقفه واستقلاليته وصدقه وإخلاصه، خصوصا موقف العماد ميشال عون، فهم يعتمدون سياسة الإلغاء والإقصاء والتهميش وتعطيل كل التسويات الجزئية، لأنهم لا يريدون أن يعطوه شيئا، وبالتالي يقومون بتعطيل البلد والمؤسسات من أجل حساباتهم السياسية".

اتهم نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق قوى 14 آذار بأنها "دفعت لبنان إلى مسارات كارثية، من خلال تورطها في العدوان على سوريا وتغطية المسلحين السوريين الذين ينطلقون من لبنان لاستهدافها"، مشيراً الى "أن الذي موّل وساعد وغطى المسلحين السوريين من الأراضي اللبنانية، هم قوى 14 آذار الذين يرتكبون الخطيئة الكبرى التي تشكل التهديد الأكبر لاتفاق الطائف منذ عام 1990، والذي لن يبقى إذا ما أرادوا أن يكونوا شركاء في استهداف سوريا".

يطرح التعثر اللاحق بعملية تشكيل الحكومة اللبنانية موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية، في ضوء معارضة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لإعطاء الرئيس «حصة» في الحكومة الجديدة. وإذا كان عون ينطلق في موقفه هذا من استناده إلى الأكثرية الجديدة في البرلمان، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يحتفظ بدوره بورقة مهمة هي توقيعه الذي لا مناص منه لتشكيل الحكومة.

تمر الذكرى السابعة والعشرون لولادة وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف يوم 30 أيلول/ سبتمبر من العام 1989 والتي أقرها النواب يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عند مطار القليعات في الشمال وأصبحت دستور البلاد، ولبنان لا يزال يعيش الازمات السياسية بدءاً من الفراغ الرئاسي المتمادي منذ 28 شهراً الى تعطيل مجلس النواب عن التشريع الى تعليق أعمال مجلس الوزراء بسبب مقاطعة بعض الوزراء، رغم أن الحكومة تعمل بالحد الأدنى وتستمر بالمساكنة القسرية. فهل أدى <اتفاق الطائف> وظيفته وانتهى أمره بإنهاء الحرب الأهلية؟ أم أن عدم تطبيق بنوده كاملة هو سبب العلل؟ أم أن سوء التطبيق لبعض البنود هو السبب أيضاً؟