مجلة العرب

من قبيل التهويل على السنة وعلى قوى 14 آذار، يجري التلويح من قبل أبواق محور الممانعة بعقد مؤتمر تأسيسي ينسف اتفاق الطائف، والمضحك أن هذه الفزاعة يتم استخدامها أحيانا ضد المملكة العربية السعودية، وجانب الطرافة أن الطائف حل أزمة لبنانية لا سعودية، وبالتالي فإن إلغاء الطائف يعني العودة إلى ما قبله لبنانيا، أي أن تهديد المملكة بذلك في غير محله.

استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الأطروحات التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، للخروج من الفراغ الرئاسي.

واعتبرت هذه الاقتراحات بـ“مثابة انقلاب على النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني وعلى الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني”.

وشددت على أن الحل الوحيد أمام عون هو التوجه إلى مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويخوض التيار العوني ماراثونا من اللقاءات مع مختلف التيارات والأحزاب اللبنانية لإقناعهم بالمخارج السياسية التي اقترحها عون خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.

قليلون من بين اللبنانيين هم الذين يعرفون حقيقة الدور الفعال والبصمة الواضحة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في معظم، إن لم نقل، كل القرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون أو عن صهره رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً تلك التي تحمل في طياتها “اجتهادات” أو “فذلكات” قانونية ودستورية وترتكز على “خبرة” جريصاتي في صياغتها.

دخل الحراك الشعبي في لبنان مرحلة جديدة بعدما تبيّن أن الهدف الحقيقي للمحتجين هو استفزاز قوى الأمن من جهة وإغلاق وسط بيروت أمام اللبنانيين الذين يقتاتون من الأعمال التي يمارسونها في تلك المنطقة من جهة أخرى.

وقال سياسي لبناني إن الأحداث التي شهدتها بيروت يوم أمس كشفت أن قوى خارجية تحرّك المتظاهرين الذين صاروا يدّعون أنّهم ضد “كل القوى السياسية” ويصفون السياسيين والنواب والوزراء بأنّهم “حرامية وزعران”.

استمعت مؤخرا إلى ما صرح به رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل عن فشل النظام السياسي، آخرون غير الجميل تحدثوا سرّا وعلنا عن فشل النظام اللبناني، ومنهم ما يسمى بحزب الله وتابعه الجنرال ميشال عون، لكن أدوات محور الممانعة تتحدث بصيغة أخرى، فشل اتّفاق الطائف، أو هضمه لحقوق المسيحيين، أو انحيازه لمصلحة السنة، مما يستوجب مراجعته أو نسفه وتبديله.

تبدي أوساط سياسية لبنانية تشاؤما من إمكانية حدوث خرق قريب في جدار أزمة التشكيل الحكومي، على ضوء الموقف المتشدد لفريق رئيس الجمهورية الذي يحاول فرض وجهة نظره على التركيبة الحكومية بما يخدم مصالحه السياسية الضيقة، دون أن يراعي الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان اقتصاديا واجتماعيا، معولا في ذلك على دعم وإسناد حزب الله.

وتحذر هذه الأوساط من أن الرئيس ميشال عون ومن خلفه حزب الله ينقل الأزمة الحكومية نحو منعطف أخطر من خلال إثارة موضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية (من حصة المسيحيين) ورئاسة الحكومة (من حصة السنة).

خبراء يحذرون من أن المساس بالموقع السياسي الأول للسنة في لبنان بات يأخذ بعدا خطيرا يعيد التاريخ إلى ما قبل توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

قال خبراء في الشؤون الدستورية في لبنان إن عملية تشكيل الحكومة شهدت عددا من الأعراف التي تمسّ صلاحيات رئيس الوزراء. وحذر الخبراء من أن المساس بالموقع السياسي الأول للسنة في لبنان بات يأخذ بعدا خطيرا يعيد التاريخ إلى ما قبل توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

إعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن الخلاف بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري ليس مجرد خلاف على صلاحيات وزير المال في الحكومة اللبنانية.

سيكون للبنان رئيس للجمهورية ابتداء من الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل ـ أكتوبر. هذا يفرض التفكير في مرحلة ما بعد وصول ميشال عون إلى قصر بعبدا مع عدم تجاهل ما رافق ذلك من أحداث في الفترة الممتدة من الخامس والعشرين من أيار ـ مايو 2014، عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان إلى يومنا هذا.

لعلّ الدرس الأول الذي يمكن للبنانيين تعلّمه من فترة الفراغ الرئاسي أن بلدهم صار فيه “مرشد” على غرار ذلك “المرشد” الموجود في إيران الذي يمتلك سلطة خاصة به تعلو على كلّ السلطات الأخرى. هذا “المرشد” في لبنان الذي يؤمن بولاية الفقيه، قرّر أن لا رئيس للجمهورية آخر غير ميشال عون.

تؤشر التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان منذ لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على وجود خطة مبرمجة للعبث بالنظام السياسي اللبناني.

وذكرت أوساط سياسية لبنانية أن استخدام باسيل لعبارة “قلب الطاولة” يتجاوز التعبيرات الخطابية، ويتعدى التهديد بفرط عقد الحكومة الحالية، إلى هدف أكبر، وهو المس بجوهر النظام السياسي اللبناني.