النشرة عن جريدة الجمهورية
أكّدت مصادر سياسيّة مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذّرة بعد "اتفاق الطائف" الّذي نقل جزءًا واسعًا من الصلاحيّات والقرار السياسي من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسيًّا، من دون أن ينفي ذلك أهميّة أن يكون متخصّصًا في الحقيبة الّتي سيتوّلّاها".
