جريدة الأنباء الكويتية

تصدرت «اللامركزية الموسعة» عناوين المشهد اللبناني والأجندة السياسية للمرحلة المقبلة فجأة ومن دون مقدمات، لمجرد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطرق إليها بإسهاب في «خطاب نهاية العام»، محددا «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة» كركيزة أساسية للحل السياسي والنظام الجديد، ومن ضمن دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، مع أن هناك من يقول إن «اتفاق الطائف» لم يأت على ذكر اللامركزية المالية الموسعة وإنما نص على «اللامركزية الإدارية» لعدم إضفاء أي طابع سياسي عليها.

رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل المطروح اسمه لرئاسة الجمهورية كرئيس توافقي أن البعض يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي خلافا للقاعدة الدستورية التي تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس خلال مدة أقصاها شهران، وأدناها شهر من موعد انتهاء ولاية الرئيس، معتبرا بالتالي ان الكلام عن قدرة هذا الفريق وذاك التكتل، على تعطيل جلسة الانتخاب، كلام غير مسؤول ولا يمت الى الدستور والعمل الديموقراطي بصلة، فالمجلس النيابي ملزم بانتخاب رئيس للبلاد اما عبر تسوية او تفاهم بين القوى السياسية، او عبر جلسة ديموقراطية يفوز فيها من ينال أكثرية الثلثين بالدورة الأولى والأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

لم تكن «الاتهامات» التي وجهها رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع دون أن يسميهما، جديدة وإنما مكررة وحتى ادعاؤه البراءة من دم هذا الصديق الذي اسمه لبنان، فيما المستهدفون يعدون لوائح اتهامه، بالكهرباء المزمنة الانقطاع والسدود التي تحول بعضها الى بحيرات جافة، وإدارات الدولة التي صارت في ظل عهد الرئيس القوي هبابا يبابا.