نون بوست

30 عامًا على اتفاق الطائف الذي وضع حدًا للحرب الأهلية المروعة التي عاشها لبنان وما يزال يعانيها على شكل نظام سياسي طائفي محاصصي أجوف، وفزاعة تهدده عند كل محاولة تنفّس وانعتاق، إلى أن فاض كيل اللبنانيين وكفروا بكل طوائفهم وسياسييهم وأحزابهم ودشنوا في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم واحدة من أقوى الثورات العفوية التي شهدتها البلاد طيلة ثلاثة عقود.

لم يثر اللبنانيون ضد ضريبة واتساب، بل ضد الضريبة الكبرى التي ما يزالون يدفعونها يومًا بيوم: فساد يتلوه فساد، وطائفية تقزّم البلد وحكومته وطموحات أبنائه وتقسّم شعبه، سوء في الإدارة الدولة وانهيار لمنظومة الحكم برمتها.

احتفل لبنان قبل أيام بالذكرى المئوية الأولى لإعلانه من الجنرال الفرنسي غورو في الأول من سبتمبر/أيلول 1920، يومها جمع الجنرال غورو، الذي كان يمثل فرنسا المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، أعيان لبنان في قصر الصنوبر ببيروت، وأعلن أمامهم إرادة فرنسا إنشاء لبنان الكبير بحدوده المعروفة حاليًا بعد أن قام غورو بضم أجزاء من ولاية دمشق إلى ما كان يُعرف بـ"جبل لبنان"، وهذه الأجزاء هي حاليًا محافظات بيروت والشمال والجنوب والبقاع، كجزء من نتائج الحرب وإرادة المنتصر بها.

في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني 1989، صادَق البرلمان اللبناني على اتفاق الطائف، معلنًا بذلك انتهاء الحرب الأهلية ودخول لبنان في نفق السياسة الطائفية المظلمة والمبهمة.

لطالما كان لبنان منقسمًا ما قبل الحرب ولكن عند انتهاء تلك الحقبة، استلم زعماء الطوائف السلطة وأعطوا الطائفية شرعية مطلقة في السياسة اللبنانية، ومنذ 1989 وحتى وقتنا هذا، تمحورت معظم الأحداث السياسية في لبنان حول تنازع الأحزاب الطائفية على الهيمنة الحكومية والمؤسساتية والمناطقية والمالية.

منذ أن استقل لبنان عام 1943 عن إرادة الاستعمار الفرنسي (الاحتلال) قام نظامه على نوع من التفاهم الإسلامي المسيحي الذي مثل فيه الموارنة المسيحيين، ومثل فيه المسلمون السنة المسلمين، وكان بشارة الخوري ورياض الصلح عنوان هذا التفاهم.

عقدة الطائفية لا تبارح لبنان، حتى الاقتصاد لم ينج من هذا الإرث المدمر الذي جمد البلاد ومنع عنها رياح الحرية والاستقلالية، بسبب ماكينة التركيبة الطبقية التي لا تتوانى عن تجريس القوى السياسية والاجتماعية، وآخرهم رياض سلامة الحاكم القوي للبنك المركزي اللبناني الذي ينفرد برئاسته منذ نحو ربع قرن، وأصبح متهمًا في ظل الأزمة الكبرى التي تعاني منها مصارف البلاد منذ اندلاع الحراك اللبناني في شهر أكتوبر من العام الماضي، بالعمل لصالح حسابات طائفية، تزكي أهداف ومصالح مجموعات على حساب بقية المجتمع، ما وضع أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد على فوهة بركان. 

مر أكثر من عامين على دولة لبنان بدون رئيس جمهورية منذ خروج الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من قصر بعبدا، كل يوم مر من هاتين السنتين كان يُعقد الوضع السياسي اللبناني أكثر فأكثر، دون وجود أي حل قريب يلوح في الأفق، في ظل قوى سياسية آثرت أن ترتكن على قوى خارجية تدير اللعبة السياسية في لبنان بمنطق التوازنات الإقليمية.

ليتسبب هذا الصراع السياسي في النهاية، في إبقاء كرسي الرئاسة اللبناني شاغرًا، وهو شغور كان مرشحًا بالفعل منذ بداية الأزمة لأن يمتد ليصبح أطول مدة فراغ في تاريخ الرئاسة اللبنانية منذ فراغ عام 1988 الذي استمر 409 أيام، وهو ما قد كان.