لبنان 24 عن جريدة النهار

أثيرت سلسلة تساؤلات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق اتفاق الطائف كاملًا، الهدف يكمن في بند إلغاء الطائفية السياسية "لزكزكة" الطرف المسيحي، فيما السؤال المركزي والأبرز: لماذا لم يُطبّق الطائف كاملًا منذ إقراره؟ فلماذا الآن؟ هل الهدف من جراء ذلك تأجيل الانتخابات النيابية بعدما ضجّت الصالونات السياسية بالحديث عن هذا الأمر؟

من يملك تفسير اتفاق الطائف لجهة حصرية السلاح؟ وماذا يمكن أن تكشف مناقشات مؤتمر الطائف عن هذا البند بالتحديد؟ 

هذه المعادلة يؤكدها من عايش تلك الحقبة، وساهم في صياغة "وثيقة الوفاق الوطني". إنه النائب والوزير السابق إدمون رزق، الآتي من خبرة دستورية – سياسية، وهو من أشد الحرصاء على "وثيقة الوفاق"، إذ إنه شارك في لجنة صياغة الوثيقة، وتولى لاحقاً وزارة العدل التي أكبّ على وضع نصوص التعديلات الدستورية التي أقرت في الطائف.

لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم كل الأسماء الأخرى التي تضيق لائحتها لتنحصر تقريباً بثلاثة، يأتي عون أولا وثانيا وثالثا، ورابعا في الاختيارات الخارجية، ليحل خامسا الوزير السابق جهاد أزعور وسادساً المصرفي سمير عساف، في إشارة إلى التمسك الخارجي ولا سيما على محور الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بخيار عون.

إنتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ.

خرجت المبادرة الحوارية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من المشهد السياسي، بقرار مفاجئ من صاحبها، من دون أن تفتح الباب على أفق مبادرة جديدة، لا داخلياً ولا خارجياً، ما عزّز الانطباع بأن الأزمة اللبنانية التي خرجت من أيدي القوى المحلية ولم تستقر بعد خارجياً على مقترح تسوية أو حل ولم تعد تكمن في بعدها الرئاسي المتصل بعقدة الاتفاق على رئيس يلقى قبولاً من مختلف الأفرقاء، بل ذهبت أبعد الى ما هو أعمق وأخطر، لتطرح مسألة النظام.

بتّ المجلس الدّستوري بقراره رقم ٦/٢٠٢٣ الصادر تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ بالمُراجعات المُتعلّقة بالطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة رقم ٣١٠ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣ وانتهى إلى ردّ المُراجعات عملاً بمَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، بعد أن قابَل بين الضّرر النّاجم عن المُخالفة الدستوريّة (دوريّة الإنتخابات، مُخالفة الفقرة هـ من مُقدمة الدستور والمادة /١٦/ من الدستور) والضًرر الناجم عن الإبطال الذي يَمسّ مبدأ إستمراريّة المِرفق العام، ورجّح كفّة هذا الأخير، مؤكّدا على قراراتِه السابقة التي كرّس فيها الطبيعة الدستوريّة لهذا المَبدأ، على اعتبار أن انتظام أداء المؤسّسات الدستور

يرفع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الصوت. الانهيار أطاح بالبنى الأساسية لإعادة النهوض. يشير في حديث لـ "النهار" قبل ساعات قليلة من ولادة الحكومة إلى المشكلة الاساس، أي أن الدولة مخطوفة، وهو ما يظهر جلياً بعدم التقيد بالدستور ... كل معالم الدولة اصبحنا في حل منها، ولم نعد نميز بين ما هو حق وما هو باطل.

في كل مرة يتهدد فيها العيش المشترك في لبنان بسبب هيمنة فريق على مقدرات الدولة وفرض استراتيجية عليها تتخطى لبنان وتهدد وجوده، يتم اللجوء الى طرح الفيديرالية كصيغة تضمن لكل طائفة من الطوائف الكبرى ادارة شؤونها وفق تطلعاتها وثقافتها ما يحول دون فرض ارادة الغير وتقاليده وثقافته عليها. هذا ما حدث اثناء الحرب التي عصفت بلبنان في العام 1975 عندما هيمنت منظمة التحرير الفلسطينية على اجزاء كبيرة من لبنان، وهذا ما يتكرر اليوم مع تعاظم نفوذ "حزب الله" وعزلة لبنان، وسوء ممارسة السلطة بسبب عدم التقيد بأحكام الدستور والامعان في تشويه المفاهيم التي بُني عليها.

تعكس أجواء رؤساء الحكومة السابقين تأكيداً بأنّ العين ليست في كرسيّ رئاسة الحكومة بل عليها. وإذا كانت الاجتماعات الدوريّة المعقودة لا تشكّل إطاراً مؤسّساتيّاً، إلا أنّها تمثّل صافرة إنذارٍ تحذيريّة كلّما دعت الحاجة إلى تذكير الحكومة بضرورة الإبتعاد عن السير بين أسلاك المحاذير الدستوريّة. ولعلّ أكثر ما يثير هواجس الرؤساء السابقين هو ما بدأ يتظهّر أمام قراءتهم السياسية من محاولات متكرّرة للمساس بالدستور واتفاق الطائف. ويندرج التصويب على أداء رئيس الحكومة حسّان دياب في إطار الحضّ على أكل العنب لا قتل الناطور.