جريدة الشرق

لا إسرائيل تريد الدّخول في حرب مع حزب الله ولا الحزب يريد الدّخول في حرب معها، على العكس من ذلك جاء كلام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالأمس واضحاً وموزوناً ومتّزناً أيضاً تحت عنوان أنّ “الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتمّ حلّه عبر الوساطة الأميركية”، أمّا الضّجيج الذي صمّ آذاننا محلّياً بالأمس قبيل تشريف باخرة التّنقيب إلى حقل كاريش فهي مجرّد فقّاعات ومزايدات ومناسبة لاستهلاك شعبوي لملفّ لبناني جديد أُهمل وتُرِك من دون حلّ حتّى الآن وأخضع الخطّ 29 لمناورة التخلّي عنه مقابل رفع العقوبات عن الصهر الـمُدلّل جبران باسيل!

الأزمات المتناسلة في لبنان، معطوفةً على سؤ المسؤولين وفسادهم المزمن، أدّت إلى تداعيات مزمنة تطرح، بالضرورة، القضايا المصيرية، وما يرافقها من مخطّطات، وأقله من أفكار، بعضها يبلغ حدوداً محفوفة بمخاطر حقيقية.

ولا نكشف سرّاً إذا قلنا إنه في غير طائفة ومذهب تتولّى مجموعات من «الخبراء» في مجالات الدستور والقوانين عموماً، وضع تصور لكيفية التوصّل إلى صيغة ما، يُجمع عليها اللبنانيون، وتحمل في طياتها بوادر استقرار يحتاجه لبنان بقوّة بعد هذا القدر من التجارب المرّة التي عاشها اللبنانيون، منذ الاستقلال حتى اليوم، والتي طغت على مراحل الهدوء والراحة والازدهار (…).

لا يختلف اثنان في لبنان، من أهل السياسة والخبرة القانونية والدستورية، على أن الكثير من ويلاتنا يعود إلى سوء الممارسة وإلى الـ»تفنّن» في التعامل مع النظام الذي يُفترض أنه يُسيّر أعمال ما تعارفوا على تسميته بالجمهورية الثانية، إلى درجة بات الاختلاف على كل مادة وكل بند وكل فقرة، وربما كل كلمة، من الدستور مدار أخذ وردّ وتضارب في الاجتهاد وتباين  في التفسير (…) حتى الوصول إلى كربجة الدولة كلّياً، على حساب مصالح وحقوق الناس، ما أدّى بنا في النهاية، إلى هذا الانهيار الرهيب.

تداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في اعقاب التطور الأخير الذي نتج عن اصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وأصدروا البيان التالي:

“أولا: ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية.

ثانيا: ان احكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور.

عندما نريد ان نتحدث عن عهد الرئيس ميشال عون، لا يمكن إلا ان نتذكر ان هذا الرجل كان المعارض الدائم لاتفاق الطائف بالرغم من العروض المغرية التي عرضت عليه.

ما كاد جبران باسيل يعلن حزنه على توجه سعد الحريري الى الاعتذار، حتى أعلن غضبه لأن الرئيس المكلف لم يعتذر بعد.

في حزنه، خفنا أن يدفع «جماهيره» إلى التظاهر وقطع الطرقات، احتجاجاً على تخلي الحريري عن التكليف والتأليف.

وفي غضبه، خفنا أن يرتدي «القمصان السود» وينزل إلى شوارع بيروت لانتزاع الاعتذار من فم الدستور.

خلصت «جلسة تشريع الضرورات» النيابية الى ماخلصت اليه، توازيا مع القلق الشعبي المتزايد جراء استمرار ارتفاع منسوب تفشي «كورونا» الوبائي، ووصول المستشفيات والطاقم الطبي، الى ضائقة تجاوزت «قدراتهما الاستيعابية»، وقد حبس اللبنانيون والمقيمون في هذا البلد انفسهم في منازلهم، تنفيذا لقرار الحكومة بـ»الاقفال العام ومنع التجول…»؟!

إنتقدت كتلة «المستقبل» النيابية، «تنادي المنادين من كل حدب وصوب سياسي وطائفي، دفاعا عن العدالة والقضاء، لمجرد أن لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الإجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني».