مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية

إن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يمكن فقهها من خلال مراجعة النص الدستوري فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النصوص الدستورية لا تطبَّق بشكلٍ جامد، إذ في بعض الأحيان قد يسعى المؤتمنون على تطبيق الدستور إلى التحلل منه أو الخروج عليه، ولذلك انتشرت ظاهرة الاختلاف ما بين النظام السياسي المطبَّق فعلياً والنص الدستوري المكتوب. وتماشياً وهذا المنطق، اتجهت غالبية المداخلات في المؤتمر نحو مقاربة صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان ليس فقط من خلال قراءة النص الدستوري، وإنما من خلال معرفة كيفية تطبيق هذا النص.