لبنان 24 عن جريدة نداء الوطن

إذا كان صعباً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان يورِث صهره جبران باسيل الرئاسة، فإنه يسعى إلى توريثه السلطة، فالسلطة في لبنان هي لمَن يتحكَّم بالمفاصل المالية والعسكرية والقضائية، ولذا فإنه يسعى لحكومة جديدة تنجز تعيينات قضائية وعسكرية ومالية، تكون محسوبة على رئيس التيار جبران باسيل، فيصبح المشهد في البلد وفق هذا السيناريو، اعتباراً من الاول من تشرين الثاني، على الشكل التالي:فراغ في موقع رئاسة الجمهورية. حكومة جديدة فيها للوزير باسيل الثلث المعطِّل. المواقع الإدارية والمالية والامنية والقضائية في يد باسيل من خلال محسوبين عليه.

تدور خلف الكواليس معركة خفية عنوانها صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي. تضارب دراسات قانونية واختلاف في وجهات النظر جراء تفسير الدستور واحكامه. في كل مرة تواجه فيها البلاد ازمة دستورية يبرز الاختلاف حول تفسير الدستور وآخرها حول صلاحية الحكومة الحالية والتي تحولت حكومة تصريف اعمال فور صدور نتائج الانتخابات النيابية مباشرة.

ينتقد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عدم التزام المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ مبدأ العدالة في تحقيقاته ويغالطه في اجتهاداته القانونية، وهو ما جعله يضع نفسه في موقع المستهدف ومع ذلك يرفض مبدأ المطالبة بإزاحته. يقارب الأزمة مع المملكة من باب ألّا تزر وازرة وزر اخرى، ويؤكد ان استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي هي المدخل للحل مع السعودية بدون ان يفوته القول ان اصل المشكلة ناتج عن خلل في السياسات الخارجية للبنان وتراكم مزمن.

سجل للمرة الأولى منذ إقرار إتفاق الطائف نقاش حول مفهوم وتفسير الأغلبية التي يتألف منها مجلس النواب قانوناً وفق نص المادة 57 من الدستور.

من المقرر أن تجتمع لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، في جلسة مشتركة يوم غد الأربعاء، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية.

ويتضمن جدول الأعمال ثلاثة إقتراحات قوانين تتعلق بالإنتخابات النيابية والتي سبق وشرعت اللجان في مناقشتها، وستفتح باب النقاش في التعديلات الدستورية خصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء مجلس الشيوخ وإنتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي، وبعض إقتراحات التعديلات الدستورية الأخرى التي قد تُمهد الطريق للعقد الجديد الذي يُحضّر للبنان.