أسواق العرب

تتناول هذه السلسلة من المقالات موضوعاً شائكاً يتعلَّق بالأسباب والظروف التي جعلت من لبنان بؤرة لحروب أهلية متواصلة منذ أواسط القرن التاسع عشر الى اليوم. ويجري فيها تقديم الحرب الأهلية اللبنانية الأخيرة (1975 – 1990) على نحو مقارن مع الحرب الأهلية الإسبانية (1936 – 1939)، ونماذج أخرى من التاريخ القديم، من أجل استكشاف الأسباب التي جعلت لبنان مسرحاً لحروب أهلية مستدامة، وبأشكال مختلفة، منها، بالسلاح والعنف، ومنها بالعنصرية والتباعد والتنابذ، ومنها بالسياسة وبالصراعات الإقليمية والدولية، وربما بطرق أخرى مختلفة.

أثار تشكيلُ حكومة لبنانية جديدة أخيراً ثورةً صغيرةً في كيفيّة تفسير اتفاق الطائف المُوَقَّع في العام 1989، الذي كان أساساً لتعديلِ الدستور اللبناني في العام 1990، حيث ستُمثّل سابقة من الآن فصاعداً. صاحبُ هذا التغيير هو الرئيس ميشال عون. على الرغم من أنه جعل لبنان رهينة طموحاته الشخصية وطموحات صهره جبران باسيل، فقد يكون قد تسبّب أيضاً في تحوّلٍ كبير في الطريقة التي ينظر بها مجتمعه الماروني إلى اتفاق الطائف.

مشروعُ تغييرِ “الحالِ اللبنانيّة” لا يزالُ قائمًا. لم يَقضِ عليه تأليفُ الحكومةِ وهي ليست جُزءًا من التغيير، ولا إلهاءُ اللبنانيّين بهمومٍ جانبيّةٍ وهو جُزءٌ من إجهاضِ التغيير، ولا تبعثرُ الإنتفاضةِ الشعبيّة وهو مَقصودٌ لتعطيلِ التغيير، ولا صفقةُ القرنِ وحربُ إدلب ومصالحةُ طالبان وفيروس “كورونا” وهي جميعًا تعزّزُ السيرَ بالتغيير.

تعلّمنا عندما درسنا الأدب العربي أنّ “الإنسان ابن بيئته”، أي أنه يتصرّف بوحيٍ من بيئته العائلية والإجتماعية والثقافية وبتأثيرٍ منها، ويتجلّى ذلك في أسلوب وطريقة التعبير عن آرائه وانفعالاته ومواقفه وفي طبيعة ردّات فعله. وحيث أنّ البيئة تؤثر في تصرفات الإنسان، فمن الطبيعي أن تفعل الظروف والوقوع السياسية الجديدة فعلها فيتردّد صداها في مواقف وتصاريح ومداخلات السياسيين والتي يُعبَّر عنها أو تتجلى في مفردات ومصطلحات جديدة بدت غريبة ومُستَهجَنة أحياناً ومدعاة تهكّم من قبل الرأي العام اللبناني إذا ما قورنت بالمعايير الصحيحة كالمبادئ القانونية والدستورية والقِيَم المعروفة.