الكلمة أون لاين

هل يصدّق قاريء في العالم أن معظم اللبنانيين، وحتّى بقايا ما سُمّي بالثوّار منهم، ينتظرون بل يُقيمون أيامهم أمام المصارف ومحلات الصيرفة والأفران والمستشفيات، وينامون في عرباتهم طوابير ذليلة أمام محطّات الوقود بانتظار أن تمنّ عليهم الحظوظ بليترات من البنزين، وهم يقرأون ويسمعون عبر الإذاعات فقط لا عبر الشاشات بسبب فصل الكهرباء عنهم نهائيّاً، بأن تحت أرجلهم ثروة غازية ونفطية ضائعة بل مباعة في غابات من الأسئلة التي لا أجوبة عليها بين دهاليز السياسيين وجبروتهم وتحاصصهم وخلافاتهم اليومية؟

مظاهر عديدة واحداث متفرقة سجلت في الاشهر الماضية تجعل من المنطقي طرح السؤال التالي: هل آن اوان ابتلاع دويلة حزب الله لدولة لبنان؟

للاجابة على السؤال التالي ينفع الانطلاق من واقع ان انهيار الدولة على المستويات كافة مع انفجار كل الازمات دفعة واحدة ما فاقم عملية تحلل المؤسسات المهترئة والمتداعية، يشكل عاملا رئيسيا يؤدي لتظهير الدويلة قادرة على منافسة الدولة وصولا للتفوق عليها ببعض المجالات.

اما ابرز الاحداث والمظاهر التي يمكن البناء عليها لمحاولة التوصل لصياغة اجابة واضحة على هذا السؤال الاستراتيجي فهي:

تخطت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إمتحان الثقة بسهولة تامة، لتنطلق بعدها نحو إنقاذ الوطن وأبناءه (بحسب بيانها الوزاري)، وما كانت هذه الحكومة لتتشكل لولا الضغوط الدولية التي أجبرت الرئيس سعد الحريري على القبول بأن يكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثلثًا معطلاً، وأكثر.

شرّعت نتائج الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت الماضي، الأبواب على استمرار المراوحة والتعطيل. واختلفت القراءات لنتائج الجلسة، إذ إن هناك من حرص على إشاعة أجواء إيجابية لبداية مرحلة جديدة ووجود أبواب أمل نحو الحلحلة، بينما أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أن نتائج الجلسة وما حصل فيها يؤشر إلى أن لا حكومة حتى نهاية العهد وأن لا إنتخابات نيابية ولا رئاسية إذا بقيت الأمورعلى هذا المسار.

لا تكمن الأزمة اللبنانية راهناً بالاستحقاق الحكومي المُتعذّر الإنجاز، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة، وإنّما يتعدّاها الى ما بدأ يُحكى في العلن، وكذلك في الجلسات الضيّقة والموسّعة، عن وجوب استكمال تنفيذ «اتّفاق الطائف» الذي يتبارى الجميع في تأكيد التمسّك به والحفاظ عليه ميثاقاً وطنياً أنهى الحرب، ووضع لبنان على سكّة الإصلاح والتطوّر.

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريحٍ "إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور وهو القانون الأسمى، الذي ينظم حياة اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، علماً أن جوهر دور رئيس الجمهورية كان ولا يزال السهر على احترام الدستور والدفاع عنه وحماية وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها اللبنانيون في الطائف".

ربما هي ليست المرة الأولى التي يجلس فيها زعيم «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط مهجوساً بمصير اتفاق الطائف وما آل إليه بعد نحو 31 عاماً من إقراره. لكنها على ما يبدو اللحظة الأكثر طرحاً للتساؤلات حول مصير الاتفاق الذي تطلّب تضحيات كبيرة وجاء بعد 16 عاماً من حرب أهلية ضروس.