الميادين

أوهام "التقسيم" وأخطاء اللبنانيين التاريخية

 

بعض اللبنانيين الذين اعتقدوا أنهم قد يحصلون على دعم إدارة ترامب لتحقيق أحلام الانفصال والكونتونات الطائفية لا يفهمون الجغرافيا والجيوبوليتيك ولا يتقنون الاستفادة من عبر التاريخ.

تزامناً مع كلّ أزمة سياسيّة، تطلّ بعض الأصوات اللبنانية، وخصوصاً المسيحية، لتطالب بتقسيم لبنان تحت مسمى "الفيدرالية" التي وصلت بالبعض إلى تسويق خريطة المتصرفيّة، للقول إن "لبنان الكبير فشل بحدوده وصيغته الحالية"، وبالتالي على المسيحيين المطالبة بكيان أصغر والانفكاك عن الوطن "الأم".

مستقبل لبنان على وقع الصراع بين الطوائف والدولة

 

يقف لبنان أمام مفترق تاريخي مهمّ، فإما يتطلَّع اللبنانيون إلى المستقبل بذهنيّة القرن الحادي والعشرين، وإما يغرقون في الماضي، ويكرّرون تجارب القرن العشرين ومآسيه.

منذ أن تمّ إعلان دولة لبنان الكبير منذ مئة عام ولغاية اليوم، يعيش لبنان أزمات متوارثة ومتكرّرة، كنتيجة لصراع الدول على أرضه، حيث مثّلت الطوائف اللبنانية نوعاً من رأس الجسر لتلك الدول، انطلاقاً من نزعات الخوف على الوجود والمصير والشعور بالغبن وغيرها.

المقاومة وأزمة التغيير في لبنان

 

في 4 آب/أغسطس 1969، وعلى أثر حملة نيابية داعية إلى إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، أعلن الرئيس فؤاد شهاب عزوفه عن الترشح. حجته كانت، أولاً، عدم وجود إجماع وطني ونيابي عليه، وثانياً لقناعته بـأن "لا إصلاح في البلاد من دون تغيير في النظام السياسي، وأن البلاد في الوقت نفسه غير مؤهلة لقبول هذا التغيير".

هل يذهب لبنان إلى "اتفاقية باريس" بدلاً من الطائف؟

 

انفجار حكومة حسّان دياب، على وقع نكبة بيروت، يدلّ على موت اتفاقية الطائف التي أدّت إلى الاهتراء والانهيار. لكن مسار إعادة البناء التي يطمح إليه ماكرون، يفرض عليه تعزيز محور المقاومة في المعادلات الجيوسياسية.

ما عدا الرئيس الفرنسي، الذي يتحدّث عن "ميثاق وطني" جديد، لم يشر أحد من آلاف المحلّلين والخبراء و"النُخب السياسية"... إلى أن انهيار الاقتصاد والسياسة ومؤسسات الدولة اللبنانية هو نتيجة "ميثاق الطائف" وما أسفر عنه لتوزيع نهب المغانم طيلة ثلاثين عاماً.

التاريخ السياسي والطائفي الحديث للجمهورية اللبنانية

 

أمام الرفض الشعبي للممارسات التي اتّبعتها الدولة اللبنانية سابقاً، هل ستتمكّن حكومتها الجديدة من الاتجاه نحو بناء دولة مدنية شاملة غير طائفية أو مذهبية؟

منذ أن نشأ لبنان وهو يعاني من أزماتٍ سياسية سببها عدم التوازن بين نظامه السياسي والمجتمع المكوّن له، فمن المعروف أن النظام السياسي يعكس ظروف المجتمع وأوضاعه، بما فيه من تناقضاتٍ طبقيةٍ وعرقيةٍ وحتى لغوية، ومن تباينات أو ولاءات إقليمية أو دولية، أو تدخّلات خارجية.

كيف نقرأ الحدث اللبناني

 

من المؤكد أن تحالف القوى المناهضة للقوى الوطنية في كل مكان، سيعيد ويكرر محاولاته السابقة لسرقة أي حراك شعبي وتوظيفه لمصلحته كما حدث في السودان وكما يحدث اليوم في لبنان، لصرف انتباه الجماهير عن المعركة ضد المصارف والكومبرادور والفاسدين.

ابتداء، فإن حركة الشارع اللبناني، حركة غير مسبوقة بل ومتأخرة ضد منظومة فاسدة طبقية تجدد نفسها بالتحريض الطائفي لتقسيم الفقراء والطبقات الشعبية، بما يضمن استمرار هذه المنظومة.

الخلاف على التعيينات الأمنية يحدث أزمة حكومية في لبنان

يعيش لبنان أزمة حكومية في ظل خلاف على التعيينات الأمنية وخاصة قيادة الجيش فيما يشير قياديون في التيار الوطني الحر إلى أنّ التيار ماضٍ في التصعيد إذا ما طالت الأزمة.

في مثل هذه الأيام من السنة الماضية، كان قائد الجيش اللبناي العماد جان قهوجي قد اقترب من الإحالة إلى التقاعد، لكن جزءً من الأطراف السياسية في لبنان رأى أنّه في ظل غياب رئيس الجمهورية والتمديد للمجلس النيابي، فإنّ من الطبيعي أن يتم التمديد لمن يمكن التمديد لهم قانوناً من قادة الأجهزة الأمنية ومنهم قائد الجيش.

انتخابات لبنان والخيارات الكبرى للدولة

يميّز لبنان عن سائر دول الشرق الأوسط، قِدَم الديمقراطية وتداول السلطة فيه منذ نشأته. وتعود أسباب هذا التميّز المُبكر إلى جملة من الأسباب، أهمها تركيبته الفريدة التي سمحت لأبنائه بالانفتاح على العالم، والتفاعُل مع الحضارات ومع الوحدات السياسية والقوى الكبرى المُمثّلة لهذه الحضارات عبر سنوات طويلة.

لقد كانت لكلٍ من المكوّنات اللبنانية علاقة مُميّزة مع واحدة من القوى الكبرى على الأقل، وقد ساعدت هذه القوى في تسريع تطوّر هذه المكوّنات، على مستويي العِلم ونقل التجارب.

اشترك ب RSS - الميادين