المركزية عن جريدة نداء الوطن

إن الجلسة النيابيّة المخصّصة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، والنقاش التشريعي المفتوح في لجنة الإدارة والعدل عشية اكتمال التشكيلات القضائية الشاملة، تتقدّم إلى الواجهة مسألة استقلالية السلطة القضائيّة، بوصفها الاستحقاق التشريعي الأبرز والأكثر ارتباطًا بإعادة انتظام عمل المؤسّسات. فبعد مخاضٍ تشريعي امتدّ لأكثر من خمس سنوات، ووسط تعاقب حكومات ووزراء عدل على تعديل النصوص وسحب المشاريع وإعادتها، بات مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي في مراحله النهائية، ومن المتوقّع أن يُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.