في ظل الإنقسامات الطائفية والحزبية التي يشهدها لبنان وغياب السلطة المركزية ولامبالاتها تجاه حاجات المواطن اللبناني، وفي ظل تفاقم المشكلات يومياً وتراجع أداء المسؤولين في تطوير السياسات الإنمائية، يبرز نظام اللامركزية الإدارية كأحد الحلول للوصول إلى الإنماء المتوازن في المستقبل القريب.
