بيروت تايمز

تعمد المنظومة الحاكمة، جزء منها عن سوء نية وجزء آخر عن غباء أو لتغطية الفساد والفشل، الى التهجم على اتفاق الطائف والقاء مسؤولية خراب البلاد عليه، واتهامه بتهميش المسيحيين وشلّ المؤسسات الدستورية وتعرضه لحقوق رئيس الجمهورية. في حين أن هذه المزاعم هي غير صحيحة ومسيئة لروح وهدف وثيقة الوفاق الوطني، وللتذكير نوضح:

١-ان اتفاق الطائف ليس وليد صدفة في العام ١٩٨٩، بل هو ثمرة تفاهم وحوار لعدة عقود حول جملة مسائل دستورية جرى تبنيها في الطائف.

شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على "ان هذا التغيير وتطوير النظام لا يتم من خلال ابقاء المسؤولين في أماكنهم إنما من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة الذي هو المدخل للتغيير ليصار بعدها الى التخلص من الحكومة واقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب نواب جدد واخذ البلد الى مكان آخر".

واعتبر الجميل ان المطالب باسقاط النظام وحل مجلس النواب واستقالة الحكومة لا تؤدي الى التغيير الذي نطمح اليه لأن استقالة الحكومة يعني بقاءها على رأس السلطة، لأن لا رئيس جمهورية ليكلف رئيس حكومة جديدا، مشددا على "ان التغيير يكون بالضغط لانتخاب رئيس للجمهورية".

عقد رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام إجتماعا في دارة الرئيس ميقاتي، وتداولوا في المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وأصدروا البيان الآتي:

1 - يرقب الرؤساء، بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة.

أثار الوزير جبران باسيل الكثير من الغبار السياسي حوله في كل ما طرحه من عناوينَ وشعاراتٍ حاملة لعلامات الإستفهام، فذهب البعضُ إلى تسطيح ما قاله وإلى الإستهزاء بهذه الظاهرة ورميه بالنعوت السلبية والاتهامات بالعنصرية والطائفية، بينما وصل الأمر ببعض من يخطبون ودّه (قناعة أو نفاقاً لا فرق) إلى وصفه بأنه «الرب»، وبين كلّ هذه الموجات تكمن حقيقة واحدة: وهي أن جبران باسيل كان الأسرع في تحقيق أهدافه الشخصية والسياسية، بغض النظر عن الوسائل التي إستخدمها للوصول إلى ما هو عليه الآن.