ليبانون 360 عن جريدة الجمهورية

ليس الأذى إقصاءَ القوّاتِ اللبنانيّة عن تعييناتِ المجلسِ الدُستوري (هذا صراعٌ بين أهلِ التسوية)، بل الأذى أن تُعيِّنَ الأحزابُ الأُخرى أعضاءَ المجلس (هذا اعتداءٌ على أهلِ الكفاءة). أيُّ قانونٍ يُجيزُ للأحزابِ والكُتلِ النيابيّةِ بأن تَتمثَّلَ في المجلسِ الدستوريّ، وهو أُنشِئ أساسًا لمراقبةِ سلوكِها في الحُكم؟ وأيُّ قيمةٍ لمجلسٍ دُستوريٍّ يُمثِّلُ الأحزابَ ويَتماثلُ معها؟ الأحْرى أنْ ندعوَه من الآنَ فصاعِدًا «المجلسَ الحزبي».