نداء الوطن

يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

هل كُتِبَ على لبنان أن يُستغرَقَ بالتأسيس، وألّا ينتقل أبداً الى مرحلة البناء والإستقرار؟

حين قرر ثلاثي الرعاية الخارجية: واشنطن، الرياض ودمشق إنتاج إتفاق الطائف. سعى هذا الثلاثي أولاً الى إعادة ترتيب الوقائع الداخلية عبر تشذيب حيثيتين طائفيتين كانتا مانعاً ميدانياً أمام تكريس العمل بهذا الاتفاق كمدخل للحل السياسي في لبنان، وفي الوقت ذاته تعزيز حيثية طائفية ثالثة كان موقعها المتقدم في السلطة مستتبعاً دستورياً.

بين كلّ فترة وأخرى، يفتح النقاش في لبنان حول مسألة النظام الفيدرالي، بشكل هستيري وبهلوانيّ، غالباً ما يكون تعبيراً عن غضب ظرفي من قادة طائفة (عادة المسيحيين) باتّجاه قادة طائفة أخرى (عادة المسلمين، سنّة وشيعة). عادة ما يتمّ التعبير عن هذا الغضب تلميحاً – تقريباً كفشّة خلق، لا كرؤية استراتيجيّة – ويتمّ الردّ عليه بوصف الداعين الى الفدرلة بشتّى أنواع الاوصاف الخشبيّة والمؤامراتيّة، كخدمة اهداف داعش الظلاميّة - المذهبيّة او المشروع الصهيو - امبريالي الخبيث الساعي الى تفتيت المنطقة.

يجتهد العونيون ويتوسعون ويشطحون في تفسير مواد الدستور اللبناني، بقدر ما يجتهد الإستيذ في استنباط أعراف وتقاليد غب الطلب، مستفيداً من فائض القوة المتوافر لدى التوأمين الشيعيين السياميين. ويتقدّم النائب جبران باسيل هنا، على جهابذة القانون الدستوري في تفسير وتحليل وتعليل وشرح ما خُفي من مقاصد المادة 64 من الدستور البسيطة والواضحة، إلى درجة أن التفسير غلب النص الأصلي والتَهَمَهُ.

ينصّ الدستور العوني على أن يكلف رئيس الجمهورية نفسه بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يوقع مرسوم التشكيل إلى جانب الرئيس الأول.

التوجه المبكر للجماعة المارونية نحو الغرب، والمبتدئ مع "الإصلاح" الكنسي لتوكيد كاثوليكية هذه الطائفة الشرقية (أواخر القرن الخامس عشر)، سيتأكد أكثر سياسياً وثقافياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، حين فرضت فرنسا حمايتها عليها. وهذا ما سيؤسس لاحقاً دولة لبنان الكبير، بوصفه مشروعاً مارونياً بامتياز.

منافع التوجه غرباً لا تُحصى. كل أنظمة التعليم والصحة والإدارة والقوانين، كما كل أفكار التنوير والحداثة، تلقفتها الجماعات اللبنانية، وأولهم الموارنة، مبكراً. وهذا عدا المنافع الاقتصادية والسياسية والحقوقية، والتقدم الكبير في "نوعية الحياة".

تجذُّر النظام الطائفي في لبنان، والفشل الجماعي في السعي لتجاوزه أو إلغائه ولّدا أزمة حكم، وليس أزمة حكومة.

يتحوّل لقاء الأربعاء النيابي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى مناسبة أسبوعية للنواب، لا سيما الذين يُشاركون فيه، للإستفسار من رئيس المجلس نبيه بري عن الأوضاع العامة في البلاد وعما يدور من مناقشات ومماحكات حول العديد من القضايا والملفات، وطبعاً لسؤاله عن دور وعمل مجلس النواب الممكن في هذه المرحلة الدقيقة إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وبالتالي سياسياً ورقابياً وتشريعياً.