عن جريدة اللواء

في عام ٢٠١٢، طرح حزب الله على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله خيار عقد «مؤتمر تأسيسي وطني» عنوانه بناء الدولة ، في عام ٢٠٢٠، يبدو ان حزب الله قرر احياء الطرح ذاته ، وهذه المرة لم يعد البحث في هذا الطرح يحتمل المماطلة او التاجيل في ضوء انهيار الدولة وافلاسها اقتصاديا وسياسيا.

المراوحة المدمّرة لما يُسمى «العقدة السنيّة»، وما يُرافقها من ضغوط على الرئيس المكلف، وما يُصاحبها من مناورات على المسرح السياسي، تؤكد مرة أخرى محاولات شركاء في الوطن التعامل مع هذا الفريق بمنطق حسابات القوّة والضعف، واستغلال حالة الخلل الراهنة في المعادلة الداخلية، وتداعياتها السلبية على الشارع السنّي.

ليس من أصول الشراكة الوطنية بشيء، أن يحاول أي فريق فرض خياراته وتحالفاته على الآخر، فكيف إذا كان هذا «الآخر» هو على طرف نقيض في سياسته العامة مع هذه الخيارات!

من أين نبدأ في الحديث عن الكباش الحكومي الحالي، ومدى علاقته بالخلل الحاصل في المعادلة الداخلية، نتيجة استضعاف الطائفة السنيّة، والعمل المستمر على تطويق مواقعها الدستورية في السلطة، وفي مقدمتها طبعاً رئاسة الحكومة!

قبل بضعة أيام، وتحديداً مطلع الأسبوع الماضي، سمح النائب وليد جنبلاط لنفسه بأن يبتعد قليلاً عن الوضع المشتعل في المنطقة والمخاوف من امتداد النار إلى الداخل اللبناني، ليطلق من موقع العارف بما آلت إليه أوضاع الدولة وإداراتها من جراء التداخل بين الإدارة والسياسة في شقيها الوظيفي والحكومي والناتج عن ذلك القرار الذي اتخذ قبل عقدين والنصف في إطار تصفية ذيول الحرب الأهلية بدمج الميليشيات التي تحاربت إلى الإدارات الرسمية وذلك بهدف الحد من البطالة ودمج هؤلاء الميليشياويين في المجتمع من خلال توظيفهم في إدارات الدولة.