جريدة الأنباء

يمرّ لبنان اليوم في ظروف استثنائية دقيقةٍ جداً، وتحدياتٍ كبرى، ولربما هي الأكثر خطورة في تاريخه، ولذا نؤكد عدم الانجراف وراء العواطف، والتعاطي بمنتهى العقلانية والمسؤولية حيال كل ما يجري.

يقدّر الحزب حركة الناس البريئة العفوية، والخالية من أي ارتهان، ويحذّر من التعاطي معهم بطريقة خاطئة، بل يؤكّد على التعاطي مع هذه الحركة بإيجابية، وعدم التشكيك أو التخوين، وعلى حق الناس في التعبير الحر. كما يؤكّد على الدفاع عن مطالبهم، فهذا نهجنا، وهذا تاريخنا، وهذه مسيرتنا.

لأن الخوف والشر وجهان لعملة واحدة، يستدعي التفكير في واحد منهما، التفكير في الآخر، فإن هذة القاعدة، إنما تفضي إلى مناقشة فكرة الطائفية السياسية في لبنان، جذورا ومآلات. بكل مخاطرها وأفكارها وأهوالها، منذ عهد الإمارة، وحتى اليوم. وذلك عبر مساءلة الجوانب الشائكة للمخاطر الكبرى التي أدت إلى الحروب، التي أنتجت موجات التهجير، وباتت تتناسل من بعضها، وتجعل الخوف سائلا، وتجعل الشر مستداما، لتغدو فيه، كما قال أحدهم: "مصائب قوم عند قوم فوائد."

أعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل دراسة قانونية حول رسالة رئيس الجمهورية لمجلس النواب

تكرّم فخامة رئيس الجمهورية بإرسال كتابٍ إلى دولة رئيس مجلس النواب يطلب منه باختصار أن يفسّر مجلس النواب المادة 95 من الدستور نتيجةً لما وَرَدَ في المادة 80 من قانون الموازنة 2019 فيما يتعلق بأحقيّة حفظ حقوق التوظيف كأولوية لمن نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وأُبلغوا بذلك.

لا أريد استباق البحث في مجلس النواب، ولكنني على سبيل التفاهم والتفهّم أردت ان أعرض ما يلي:

خضع لبنان لتوازنات ثنائية طيلة فترة ما بعد الاستقلال وصولاً إلى ثورة العام 1958. كان قَدَر المختارة، ولا يزال، أن تلعب دوراً جامعاً لا تقسيمياً، ورفعَ شعار الوحدة الوطنية، والمشاركة في السلطة والحكم بدلاً من اختزالها من طرفٍ أو طرفين. كان رئيس الجمهورية ما بين عامي 1943 و1958، هو الحاكم بأمره، بينما رئيس الحكومة مستلحق يعيّنه رئيس الجمهورية، صاحب الصلاحيات الأوسع، وذلك وفق قواعد الميثاق.

نجحت الصراعات الدولية بتقسيم المنطقة العربية وبتفكيك الدول المحورية، فبدأ تنفيذ صفقة القرن حيث وصلنا إلى المرحلة النهائية من لعبة اقتسام النفوذ، إذ انّه وبشبه اكتمال صورة المنطقة من تركيا إلى اليمن، بقيت مسألة تحديد موقع لبنان ضمن معادلة الاصطفافات الإقليمية هي الحجر النهائي في الأحجية، من هنا اننا نشهد على تاريخ جديد يكتب للبنان فما مصير المجموعات المكونة للمجتمع اللبناني؟ هل ستنجح باستمرار وجودها؟ أم ستندثر تحت راية مكوّن واحد؟

بات واضحاً أن الشرق الأوسط والمنطقة العربية يتجهان نحو متغيرات هيكلية كبيرة وخلط أوراق قد تعيد تشكيل الخرائط وترسم الحدود بين الدول التي كانت اتفاقية “سايكس بيكو” قد حددتها وتكرست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب اللبنانية، وإبرام اتفاقية وثيقة الوفاق الوطني، "الطائف"، في العام 1989؛ وبعد أربعة عهودٍ رئاسية تخلّلها بعض الشغور والإنقطاع، وبعد ستة مجالس نيابية مُتواصلة بما حملته من تمديدٍ لأسباب غير كافية وموجبة، وثماني عشرة حكومة، أبرزها حكومات الرئيس رفيق الحريري... لا زال لبنان يعيشُ مخاضَ تجربةٍ فاشلة، مُملةٍ ورتيبة، لولادة الدولة، والشعب ينتظر قيامها، ليس إكراماً للأحياء فيه وحسب، إنما وفاءً وتقديراً لمن دفع حياته لأجلها.

إعلان النوايا الذي نُشر في أعقاب اللقاء الذي حصل في الرابية بين العماد عون والدكتور سمير جعجع، حمل مجموعة من العناوين المهمة، والتي تنم عن حرص الطرفين على الشراكة الوطنية، لاسيما التأكيد على مرتكزات الدستور، ومقررات طاولة الحوار الوطني، والأهم التمسك بمندرجات وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف. وهذه الاشارة للطائف ترد للمرة الاولى في أدبيات التيار الوطني الحر، حيث كان رئيسه العماد ميشال عون معارضا لهذا الاتفاق في العام 1989.

قبل أكثر من سنتين وبالتحديد في 12 كانون الثاني 2011، وقع الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وتم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد حوالي سبعة أشهر (7 تموز 2011) بعد مفاوضات شاقة، وعُرفت في حينه بحكومة “حزب الله”، باعتباره “المايسترو” الأساسي في عملية التشكيل وتوزيع الحقائب..

نجحت الحكومة اللبنانية في تنظيم انتخابات هادئة نظيفة خلت من حوادث أمنية كبيرة. وهذه نقطة إيجابية تسجل في خانة العهد ولصالحه، إذ في أول انتخابات تجري على أساس القانون النسبي، وموضوعة تحت رقابة دولية مشددة، نجح في الامتحان إن لجهة تعزيز المسار السياسي الديموقراطي أو لجهة توفير الظروف والحماية الأمنية.