حزب التوحيد العربي

يكاد لا يمرّ ذكر اسم “الجامعة اللبنانية” منذ سنوات طويلة، حتى ينطلق لسان المسؤولين بالمديح والاهتمام.. والحسرة.

هي الجامعة الأم بحسب بعضهم، وهي جامعة الفقراء الوطنية بحسب آخرين، وهي التي يجب أن توليها الدولة عناية خاصة، بحسب الجميع، لكن في المقابل، لا يمرّ اسم الجامعة من دون تعداد المشاكل والعقبات التي تواجهه، مشاكل لا تلغي إنجازات كثيرة تحققت في عمر الجامعة الذي يقارب الستين عاماً، لكنها أيضاً تقف عائقاً في طريق تطويرها وتقدمها في المستقبل.

ما فتأ الساسة في لبنان يمطروننا بنظرياتهم الخنفشارية عن ميثاقية هذه المقاربة ودستوريتها أو عدمه. وكالعادة، فإنهم خريجي معاهد وكليات الطب والهندسة وإدارة الأعمال والتسويق والإعلام والكمبيوتر وعلم الأديان؛ ولكنهم لبنانيون، أي يفقهون بكل شاردة وواردة في الحياة الدنيا، ولدى البعض في الحياة الآخرة كذلك. وكلما أراد أحدهم شد العصب الطائفي، يلجأ إلى الميثاق، وكأن الميثاق هو حامي حمى الدين والسياسة الطائفية. ويواجهه الآخر بالدستور، وكأن الدستور هو المتصدي للأديان وطائفيتها السياسية.

يختصر الرئيس سعد الحريري حصيلة مشاوراته مع الكتل النيابية بعد أكثر من ١٠٠ يوم على تكليفه تشكيل  حكومة العهد الثانية بصفر نتيجة.

من المعروف أنه من خصائص النظام البرلماني أن تتجسّد فيه السلطة التنفيذية بشخصين مختلفين في وضعهما القانوني والدستوري: شخص أو عضو مستقر وهو رئيس الدولة، ملكاً كان أم رئيس جمهورية، وعضو جماعي هو الوزارة أو الحكومة، التي يرتبط بقاؤها بالسلطة بتمتعها بثقة مجلس النواب.

تتصاعد في الآونة الأخيرة مواقف تطالب بتعديل اتفاق الطائف وتحديداً من أطراف مسيحية، رأت في الغبن اللاحق بالمسيحيين  على صعيد تولي الوظائف العامة، وفي الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية غبناً للمسيحيين وظلماً وبدأوا المطالبة، في النظر بهذه القضية القديمة الجديدة.

تدفعنا الحاجة الوطنية الى الإضاءة بصورة فاعلة حول موضوع جوهري آن الأوان لمقاربته بروح علمية وموضوعية بعيداً كل البعد عن التفسيرات السياسية والطائفية وهو يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

لقد كان النظام اللبناني قبل التعديل الدستوري في العام 1990، نظاماً برلمانياً أورليانياً حيث كانت السلطة التنفيذية يومها وسنداً للمادة 17 من الدستور بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء وهو الأمر الذي أدّى يومها الى منح رئيس الجمهورية صلاحيات فاعلة حيث تحوّل الى محور للنظام السياسي في لبنان.

عندما نخوض في مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت عام ١٩٨٩ و اصطلح على تسميتها اتفاق الطائف نرى انه الى جانب البنود او المبادىء العامة التي اقرتها الوثيقة و التي كان لها الدور الاساسي في جمع اللبنانيين على مبادىء مثل عروبة لبنان و نهائية الوطن اللبناني لجميع ابنائه الذين تجمعهم صفة العيش المشترك، تحرص الوثيقة ايضاً على بعض البنود الاخرى التي اتت بمثابة تأكيد و تحديد لجملة من الامور التنظيمية مثل قانون الانتخاب و اللامركزية الادارية الى جانب مجلس الشيوخ الذي يشكل محور دراستنا والذي لا يعقل اعتباره ، منزّلاً في كل تفاصيله لكونه يعتبر من البنود التنظيمية التي يقتضي بالطبع التقيد بها و لكنها با