لبنان الجديد

يكثر الكلام في الآونة الأخيرة عن أنّ «حزب الله» سيستغل الأزمة المالية الحادة التي قد تدخل لبنان في الفوضى من أجل إطاحة اتفاق الطائف كهدف ثابت ومضمر وقديم للحزب، فهل هو في هذا الوارد اليوم؟

مشكلة «حزب الله» مع اتفاق الطائف مثلثة الأضلع:

الأول والأبرز انّ هذا الاتفاق لم يشرِّع سلاحه ومقاومته ولم يميّزه بأنه مقاومة لا ميليشيا، ودعا إلى حلّ جميع الميليشيات من دون استثناء وتسليم أسلحتها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا ما يفسِّر إصراره في كل بيان وزاري على إضافة فقرة حول مقاومته من أجل أن يعوِّض في البيانات الوزارية ما حرم منه في الدستور.

ينشغل اللبنانيون بملفين كانا من الحُرُم وأصبحا مباحان لا مشكلة فيهما وبهما بعد أن أصبح العملاء مجرد أناس مبعدين قسراً عن وطنهم وأمست الفدرالية رؤية طبيعية لتصحيح أزمة الكيان المنقسم على نفسه منذ عهد المتصرفية ونشأة لبنان الكبير .

لا توجد مشكلة أو أزمة كي يعكف اللبنانيون على وجود حلول لها من الماء الى الكهرباء والفسادين السياسي والمالي وتنظيف القضاء وتدهور العملة وقد اشرأب عنق الغلاء الأمر الذي وضع اللبنانيين تحت خط الفقر بأمتار .

أعربت كتلة "المستقبل" في بيان صدر بعد اجتماعها الأسبوعي عن أسفها لـ"ما آلت اليه مستويات التخاطب السياسي في البلاد، والتي بلغت حدوداً غير مقبولة ومنها التعرض لكرامات الرئاسات والقيادات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "مسؤولية كافة الجهات المعنية في ضبط هذا الفلتان اللأخلاقي الذي يسيء لصورة ​لبنان​ وتاريخه الديمقراطي، ويؤجج الخلافات وما تستجلبه من أضرار على السلم الأهلي في البلاد واستقرارها".

اوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس رداً على سؤال لـ "الحياة" بشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المرتقبة لإيران حيث أفادت المعلومات بأنه سيطرح موضوع انتخابات الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي انتظار ماذا سيطلب الجانب الايراني في المقابل، فاذا كان هناك حسن نية ايراني سيسهل الأمور التي تتعلق بالرئاسة في لبنان بمرشح توافقي، أما اذا كان الإيرانيون يرغبون في الرد على الموقف الفرنسي الذي كان أكثر صلابة خلال المفاوضات على النووي، فلن يحصل منهم تسهيل لذلك. 

لماذا اتفاقُ التيّارِ الوطنيِّ الحرّ صَمدَ مع حزبِ الله وهَوى مع تيّارِ المستقبل والقوّاتِ اللبنانية؟ هل السلاحُ هو معيارُ صمودِ الاتّفاقات؟ منذ أنْ أسقطَ الموارنةُ «المارونيّةَ السياسيّةَ» بأحقادِهم العائليّةِ والحزبيّةِ وببنادقِهم التي قَتلت بقدَرِ ما قاتلَت، نَجح العمادُ فالرئيسُ ميشال عون ـــ وهو أحدُ الّذين شاركوا في إسقاطِها ـــ في ترميمِها إلى حدٍّ معيّنٍ بين سنتَي 2006 و 2016.

إذا استمرّت أزمة تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، فهناك خيارات عدة قد تؤدّي الى واقعٍ جديد. تكشف أوساط قريبة من «التيار الوطني الحر» أنّ الرئيس ميشال عون بدأ يضيق ذرعاً جراء هذه الأزمة وهو مستعدّ لدرس خيارات محدّدة، منها ما يتعلق بالمهلة المفتوحة المعطاة للرئيس المكلّف لتأليف الحكومة.

أكثر من مؤشر يدلّ الى أنّ المكونات الحكومية ما زالت تتعامل مع الأزمة المالية بخفة، فيما إخراج لبنان من هذه الأزمة يتطلب إدارة مختلفة، وما لم يتم تدارك الأمر فإنّ الانتقال من إدارة الفوضى إلى الفوضى الشاملة يصبح حتميّاً.

3 مؤشرات أساسية كافية للدلالة الى عدم جدية الحكومة، وهذا لا يعني الحكم عليها بالإعدام، إنما في حال استمرار هذا المسار سيعني أنّ الفرصة الأخيرة التي تشكلها هذه الحكومة ستتبدّد سريعاً وسيدخل لبنان في المحظور الذي يصعب معه تَوقّع السيناريو الذي سيأتي بعده.

يستفيد رئيس "التيّار الوطني الحرّ" ووزير الخارجيّة جبران باسيل، من وجود عمّه العماد ميشال عون في سدّة رئاسة الجمهوريّة لِفَرض سيطرته على مؤسَّسات الدّولة الفاعلة كالقضاء والجيش ومصرف لبنان ووزارة الخارجيّة بحجّة "إستعادة حقوق المسيحيّين المهدورة"، إنّما في الباطن يبقى الهدف الأساسي الوصول إلى قصر بعبدا ولو تطلّب الأمر ضرب اتّفاق الطائف و"التسلبط" على صلاحيّات رئيس الحكومة سعد الحريري مُتذرّعًا بـِ"التسوية الرئاسيّة"، ليتبين أن سياسة باسيل أعادت عقارب السّاعة إلى ما قبل حرب التحرير والإلغاء.