من المتوقّع أن يحلّ البحث في قانون الإنتخاب، تعديلاً أو تغييراً، في قائمة أولويات الحكومة الجديدة، جنباً الى جنب مع الإصلاحات المتوجبة محلياً والمطلوبة خارجياً، منطلقاً لأي برنامج مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.
ويكتسب القانون الإنتخابي أهمية بالنظر الى مسعى القوى المسلمة الى تغييره حدّاً أقصى وتعديله في أضعف الإيمان، في مقابل انفتاح القوى المسيحية على أي تعديل يؤدي الى تطويره وتحسين التمثيل المسيحي في اتجاه المناصفة المتساوية شكلاً ومضموناً.
