مجلة جنوبية

في ظل العوائق التي تعرقل حتى الآن تشكيل الحكومة اللبنانية للعهد الجديد، أمام كثرة التأويلات والتحليلات للنص الدستوري من حيث المضمون أو الأهداف العامة، مما أتاح الفرصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بالعودة الى الأعراف التي كانت متداولة أثناء المداولات التي جرت عام ٨٩ في مدينة الطائف، ومن ضمنها تكريس المناصب الطائفية للرئاسات الثلاث دون النص عليها في الدستور اللبناني الجديد.

على وقع الفراغ الرئاسي، اشارت المعلومات المصادر المتابعة لـ«الأنباء» الكويتية ان ارتباط الحل في لبنان بالحلول الاقليمية زاد الامور اللبنانية تعقيدا وأن المشكلة، في آنيتها الراهنة، مرتبطة بسعي ««حزب الله» الى ضمان استمرارية سلاحه من خلال تركيبة حاسمة للسلطة، واضعا سلسلة شروط للتراجع عن ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة والمسير بالخيار الثالث، استجابة لـ«اللجنة الخماسية»، وتتناول بحسب المصادر، تعديل «اتفاق الطائف» او عقد «اتفاق دوحة» جديد، على غرار ما حصل 2008 يعطي «الممانعة» الثلث الوزاري المعطل وإلا فالحزب متمسك بترشيح فرنجية!

في ظل المساعي والمحاولات التي يقوم بها “حزب الله” وحلفاؤه، على رأسهم “التيّار الوطني الحر” لتطويق ومُحاصرة إتفاق “الطائف” سياسياً واجتماعياً ودستوريّاً، تمهيداً لإلغائه، ومن ثم طرح بديل عنه تحت مُسمّى “عقد سياسي جديد”، تجهد المملكة العربيّة السعودية مع حُلفائها لتثبيت روحيّة الإتفاق والحفاظ عليه، باعتباره مرجعية ضابطة للخلافات السياسية والدستورية والطائفيّة في لبنان، وذلك بغض الطرف عن المصالح التي يقف خلفها كُل فريق، سواء لجهة الحفاظ على “الطائف” أو نسفه.

هل عادت معادلة “عون أو لا أحد” إلى الحياة من جديد؟ هذا السؤال سيؤرق اللبنانيين في المرحلة المقبلة، بعد الإشارة التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال مقابلته التلفزيونية، والتي قال فيها “التحدي الأكبر يكمن في تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي”. في المقابل يقضي الدستور، بأن تتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية، من دون تحديد ما إذا كانت كاملة المواصفات أو حكومة تصريف أعمال، وفي غياب النص يأتي الإجتهاد لصالح الحكومة المستقيلة في حال لم تتشكّل حكومة جديدة قبل نهاية العهد.