منذ إقراره عام 1989، لم يكن اتفاق الطائف مجرد محطة أنهت حربًا أهلية طويلة، بل صيغة حكم أعادت توزيع السلطة على قاعدة توازن دقيق بين الطوائف. غير أن هذه الصيغة، التي قُدِّمت بوصفها جسرًا نحو دولة مدنية، تحوّلت مع الزمن إلى نظام مكتمل يكرّس الطائفية بدل أن يمهّد لإلغائها تدريجيًا كما نصّ الدستور.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لم يعد النقاش محصورًا في تقييم نجاح الطائف أو إخفاقه، بل في مدى صلاحيته لإدارة بلد تبدّلت معادلاته الداخلية وتبدّل معه الإقليم.
