المفكرة القانونية

مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ينطلق مجدّدًا النقاش حول أصول انتخاب خليفة له، من دون أن تجد بعض القوى السياسية حرجًا في استخدام فزّاعة الفيتوات والتعطيل لمنع وصول مرشّح لا تريده، ومعها فزاعة الفراغ المؤسساتي الذي ما لبث يتوسع ويتمدد، في اتّجاه نسف ما تبقّى من مقوّمات الدّولة أو من احتمالات نهوضها. بهذه المناسبة، ننشر مطالعة بالغة الأهمية للباحث الدستوري وسام اللحام تصحيحًا لمغالطات مزمنة ومدمرة في مقاربة هذه الأصول وتفسير الدستور، آملين أن تجد هذه المطالعة الحيّز الذي تستحقّه في النقاش العامّ وبخاصة في خطاب القوى الممثلة في المجلس النيابي (المحرر). 

يرسم الزعماء صورة لأنفسهم كمجرد ممثلين عن طوائفهم من ضمن قواعد النظام الطائفي بحيث تظهر سلطتهم كنتيجة طبيعية لتعددية المجتمع اللبناني. وهم يعلنون دائما بشكل أو بآخر أن الغاء الطائفية السياسية هو هدفهم النهائي وأن الدولة المدنية هي الحل المثالي المنشود. وآخر شاهد على ذلك، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تبني قانون انتخابات لا يلتزم بالتمثيل الطائفي، أو حتى ما أعلنه المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان حول إسقاط الصيغة الطائفية والإنتقال إلى الدولة المدنية.

للمرة الأولى، ومنذ تعيين الأعضاء الحاليين للمجلس الدستوري، تسّلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان نسخة من قرار المجلس القاضي بإبطال القانون الرقم 244 تاريخ 13/11/2012 المطعون في دستوريته، والمتعلّق بترقية مفتّشين في المديريّة العامّة للأمن العام من حملة الإجازة في الحقوق الى رتبة ملازم أوّل".

في شهر أيلول المنصرم، كان عشاق الرياضة في لبنان على موعد مع افتتاح الدوري اللبناني لكرة القدم. بطبيعة الحال، ومع انطلاقة كل دوري تشتد المنافسة بين الفرق وتظهر الخلافات بين المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المدرجات أحياناً. لكن أكثر ما كان لافتاً للنظر هذه السنة، بالنسبة لمتابعي الرياضة في لبنان، هو ظهور يافطات في الملاعب تضع المسألة الاجتماعية في صلب المدرجات. فمشجعو فريق "النجمة" رفعوا يافظة كتب عليها "الشعب اذا جاع بياكل حكاموا"، بينما رفع مشجعو "الأنصار" يافطة أخرى، في نفس الاتجاه، قالوا من خلالها "الفقر سيف حاد ارحموا جيوب العباد".

وجه رئيس الجمهورية في 31 تموز المنصرم رسالة إلى مجلس النواب عملا بصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور اللبناني. وبغض النظر عن مضمون هذه الرسالة الذي يستخلص منه ان مجلس النواب هو الجهة المخولة لتفسير الدستور تفسيرا ملزما، الأمر الذي لا نوافق عليه ونعتبره مخالفا لمبادئ نظرية القانون، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الصلاحية تدخل في خصائص النظم البرلمانية وهي معبرة جدا كونها من الصلاحيات القليلة التي يستطيع رئيس الدولة ممارستها لوحده دون حاجة إلى توقيع وزاري إضافي.

كالساحر الذي يخرج من قبعته أيّ شيءٍ يريده، أخرجت الهيئة التي أطلقت على نفسها تسمية "طاولة الحوار" مجلس الشيوخ من قبعة النظام السياسيّ اللبنانيّ، محاولةً إدخال تعديلاتٍ في بنية هذا الأخير بغية إنقاذه وضخّ حياةٍ طائفيةٍ متجددةٍ في جسده المتهالك. ولم تكتفِ "طاولة الحوار" بمصادرة عمل المؤسسات الدستورية ومناقشة أمور لا شأن لها بها بل ذهبت أبعد من ذلك، إذ ارتأت تعديل الغاية التي من أجلها أقرّت المادة 22 من الدستور، أيّ إنشاء مجلس الشيوخ من خلال الفصل بين إلغاء الطائفية السياسية وإستحداث مجلس الشيوخ العتيد.

أدخل غياب رئيس الحكومة سعد الحريري النظام السياسي اللبناني في نفق دستوري مظلم سيؤدي في حال تأخرت عودة رئيس مجلس الوزراء إلى خلل خطير في عمل مؤسسات الدولة على الصعيدين السياسي والإداري.

شكل مطلب تحقيق اللامركزية الإدارية مطلبًا ثابتًا طوال تسعينيات القرن الماضي، حيث أفصح معظم السياسيين والمعنيين بالإصلاح الإداري في لبنان، مراراً وتكراراً، عن رغبتهم في إصلاح نظام الدولة الإداري والسياسي من خلال تحقيق اللامركزية الإدارية وإعطاء السلطات المحلية مزيدًا من الصلاحيات والمسؤوليات في إدارة شؤونها الخاصة وتقديم الخدمات العامة التي تستجيب لحاجات أهالي المناطق وأوّلياتهم.