التيار الوطني الحر يلعب بالطائف

قيل

لم تدم الهدنة السياسية، غير المعلنة، أكثر من ساعات معدودة، وعادت القوى السياسية إلى اطلاق المواقف التصعيدية، التي افتتحها الوزير جبران باسيل بنعي اتفاق معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ثم أتى بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الذي أكّد على صلاحيات الرئيس المحددة في الدستور وعلى حقه "في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء"، ليستجلب الردود المباشرة وغير المباشرة.

بعد دخول عملية تشكيل الحكومة في شهرها الثاني أظهرت الخلافات القائمة بأنه لا يوجد توافق لبناني على الأسس التي أقرّت في اتفاق الطائف. فالبيان الرئاسي الذي شدّد على "الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف" ودعا "أصحاب الاصوات الذين يدّعون حرصهم عليه.. إلى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق الراسخة"، أكّد على وجود خلاف كبير بشأن الصلاحيات الدستورية للرئاستين. وهذا ما ظهر أيضاً من خلال بيان كتلة تيّار المستقبل التي شدّدت على أن "مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلّف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية".

وإذا كان المستقبل قد فضّل التزام سياسة التهدئة في ردّه المخفّف على رئيس الجمهورية عبر تأكيد دوره "التنسيقي" في عملية تشكيل الحكومة، فعضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ شدّد على أن "الطائف حدّد صلاحيات التشكيل بوضوح"، معتبراً أن التيّار الوطني الحر يريد أخذ البلد "إلى أعراف تعود بنا إلى نظام شبه رئاسي". وردّ الصايغ على رئيس الجمهورية دون أن يسميه مشيراً إلى أن الطائف ليس خطراً، إنما المشكلة أن هناك من يضيف أعرافاً تشوهه"، مذكّراً أن "حصة رئيس الجمهورية الوزارية وجدت في الدوحة من أجل تأمين التوازن بين فريقي 8 و14 آذار آنذاك" و"اليوم انتفى هذا السبب".

بعد تصريحات باسيل عمدت قيادات التيّار إلى اطلاق التصريحات في محاولة لرمي الكرة في ملعب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات وتبرئة ساحتها من إفشال عملية تأليف الحكومة. إذ اعتبر عضو كتلة لبنان القوي النائب ماريو عون أن "عقدة تأليف الحكومة ليست عند التيار الوطني الحر، بل عند القوات اللبنانية والدروز"، مشدّداً على أن "نيابة رئاسة مجلس الوزراء هي من حصة رئيس الجمهورية، وفق العرف والدستور". وإذا كان عون قد نفى وجود أي خلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إلا أنه عاد وصوّب كلام باسيل معتبراً أن "ورقة تفاهم معراب لم تسقط، ولكن الاتفاقات السياسية مع القوات سقطت ولم تعد قائمة".

وبينما حمّل النائب ​آلان عون​ مسؤولية تدهور العلاقة بين التيّار والقوات إلى تصرفات الأخيرة، لكونها "سلكت طريق التنافس والمزاحمة"، أكّد​ النائب ​زياد أسود​ أن التيّار لا يريد الدخول في اشكالية مع ​القوات رغم التباين القائم بينهما بشأن اتفاق معراب، معتبراً أن الأخير "ناقص لكونه لم يؤدي إلى تعزيز موقع الرئاسة".

من ناحيتها، قررت القوات عدم الردّ على باسيل ملتزمة سياسة الصمت. وقد أشار مصدر قواتي في حديث إلى "المدن" إلى أن "القوات ملتزمة بالهدنة الإعلامية، ولو من طرف واحد، تسهيلاً لمهمة الرئيس المكلّف في عملية تشكيل الحكومة. وإذا كانت بعض الاطراف تريد تسخين الوضع فالقوات لن تعطها مادة لإنجاح مهمتها".

في ظل صمت القوات أتت تصريحات الصايغ لترد التهم عنها وعن الاشتراكي في عرقلة التشكيل عبر تأكيد النائب الاشتراكي أن "تفاهم معراب سلف التيار الوطني الحر أموراً كان من المفترض أن يردها لا التنكّر لها"، لافتاً إلى أن "هناك نية لدى التيّار بالتسلط على الجميع وتحجيمهم". وأعاد الصايغ التشديد على "حق الاشتراكي في الحصول على ثلاثة وزراء"، معتبراً أنهم في الماضي كانوا يتنازلون من أجل تسهيل تشكيل الحكومات.