مقالة

في مثل هذا اليوم الثلاثين من سبتمبر 1989 توصل النواب اللبنانيون في "مباحثات الطائف" في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف وذلك بوساطة سورية - سعودية ووقع على الاتفاق في 22 أكتوبر 1989 وصدق عليه البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها.

17 بنداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، ليس من ضمنهم بند قانون الانتخاب. ليس أمام النواب الرافضين لاستبعاد ملف قانون الانتخاب عن دائرة الحسم، أو المروّجين لاقتراح القانون المُعجّل المُكرّر في شأن إلغاء المادة 122 من القانون الحالي حول مقاعد الاغتراب الستّة، سوى العودة إلى طاولة اللجنة النيابية الفرعية لاستكمال البحث بقوانين الانتخاب.

بدعوة من السفارة السويسرية وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني" انعقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في الشوف على مدى يومين.

يُعتبر اتفاق الطائف لعام 1989 المرجعية الدستورية والسياسية الأساسية في لبنان ما بعد الحرب الأهلية. وقد نصّ على مبادئ عدة من شأنها إعادة بناء الدولة على أسس الشرعية وسيادة القانون، ومن أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات، واحترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. إلّا أنّ التطبيق العملي اتّسم بانتقائية واضحة، إذ جرى التركيز على بند «حصرية السلاح» في الخطاب السياسي، في حين أُهملت بنود أخرى ذات طابع سيادي وقانوني، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل اتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وكذلك الالتزام بالقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن عام 1978.

كان لافتاً كلام لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم قبل يومين، قال خلاله إن "المقاومة" هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تتخذ بجميع الأشكال لحماية لبنان، على حد قوله.

يوضح المتخصص الدستوري الدكتور أمين صليبا في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" أنه لا يوجد في الدستور اللبناني أي نص يؤكد هذا الوجود ولا في وثيقة الوفاق الوطني.

أثيرت سلسلة تساؤلات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق اتفاق الطائف كاملًا، الهدف يكمن في بند إلغاء الطائفية السياسية "لزكزكة" الطرف المسيحي، فيما السؤال المركزي والأبرز: لماذا لم يُطبّق الطائف كاملًا منذ إقراره؟ فلماذا الآن؟ هل الهدف من جراء ذلك تأجيل الانتخابات النيابية بعدما ضجّت الصالونات السياسية بالحديث عن هذا الأمر؟

بتاريخ الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من عام 2014 صدر القانون رقم 16 والقاضي بتمديد ولاية مجلس النواب، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 48/ تاريخ 11/11/2014.

انبرى عدد من النواب إلى الطعن بالقانون المذكور أمام المجلس الدستوري لعلّة مخالفته الدستور. وخلصوا إلى المُطالبة بإبطاله.

خلال الحملة الانتخابية قال الرئيس سعد الحريري ان اتفاق الطائف لا يخضع للتعديل والتبديل والتفسير والتأويل. وهو يعرف ان الطائف الذي صار دستورا ينص على آلية للتعديل والتفسير وحتى للتجاوز. الآن يمتلئ الطريق الى حكومة ما بعد الانتخابات التي جرى تكليف الحريري تأليفها بأكثر من حاجز لأكثر من جهة بينها حاجز التأويل، وبالتالي السجال حول الصلاحيات الدستورية والاعراف. فالكل يقول انه متمسك باتفاق الطائف، بصرف النظر عن رغبة اكثر من طرف في تعديله، سواء بعملية تجميلية أو بتغيير جذري. ولا احد يجهل ان كلفة الخروج من الطائف لن تكون أقل من كلفة الوصول اليه.