مقالة

حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الزميلة (الشرق الأوسط)، حول إلغاء الطائفية السياسية، يستحق اكثر من تعليق.

حين إندلعت الحرب في لبنان عام 1975، كان بعض السياسيين يطالب بإلغاء الطائفية السياسية، فيرد عليهم البعض الآخر بالمطالبة بتحقيق العلمانية التي يرفضها الأخوة المسلمون، وعند هذين الرفضَين المتبادَلين كان يتوقف النقاش. أخبار لبنان اليوم

وحتى خلال الحرب كان حين يُطرَح أي موضوع للحوار والنقاش، كانت تُطرَح معه (لازمة) إلغاء الطائفية السياسية، فيتصاعد النقاش ليخمد لاحقاً وينسى الجميع الموضوع.

* * *

دخل لبنان مرحلة جديدة، وسط شغور رئاسي وأزمة سياسية تُرجمت بالفشل في تشكيل الحكومة والتوافق على رئيس، لتتّسع الهوة في الجمهورية ويحتدم الصراع بين حاملي راية الطائف، ولبنان الواحد، الداعين إلى انتخاب رئيس ملتزم به، وبين أولئك الذي يرفعون ألوية الانقسام والخراب ويجهدون إلى ولادة حكم يخضع لدستور مصالحهم.

ليس في قاموس الأمم ولا في نصوص المواثيق ما يمنح السيادة لمن يتنازل عنها طوعاً. لبنان، منذ عام 1948، يدفع ثمن تداعيات قضية ليست وليدة أرضه، لكنه جعل منها مبرراً لتسليم مفاتيح قراره لغيره. من اتفاق القاهرة 1969 إلى دخول المسلحين الفلسطينيين بعد أحداث الأردن 1970، مروراً بالحرب الأهلية 1975، وصولاً إلى اليوم حيث التدخّل الخارجي أكثر حضوراً من أي وقت مضى، بمساعدة داخلية لا تقل خطراً، بات السؤال المشروع: هل السيادة في لبنان مجرد شعار يتلى في المناسبات، أم أنها شرط وجود يُمارس بالإرادة قبل أن يمارس بالسلاح المزروع عند الجميع ؟

كتبت سابين عويس في " النهار": مجموعة من المعطيات التي توافرت من أكثر من مصدر عربي وأميركي، تؤكد الآتي:

-حرص سعودي واضح على الاستقرار، وليس على الكسر في لبنان، يفسر التنسيق القائم مع طهران.

- السعودية لن تترك الساحة أو المجال للدخول التركي على الخط، أو لسيطرة إسرائيلية تامة على البلد تؤدي إلى فتح لبنان ساحة لأي مواجهة تركية - إسرائيلية.

- في مقابل، تكشف المعلومات أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الإدارة الأميركية في اتصاله الأخير، عدم نيته التدخل في لبنان.

اليوم، لم يعد النقاش في لبنان يدور فقط حول مآلات الحرب، بل حول ما سيأتي بعدها؛ فالحروب في هذا البلد لا تنتهي عند وقف إطلاق النار، بل تبدأ فعليا عند ترجمة نتائجها إلى توازنات سياسية جديدة.

وفي هذا السياق، عاد إلى الواجهة بعد بداية هذه الحرب خطاب قديم جديد، خصوصا عن طريق الكتاب والمحللين الذين يدورون في فلك "حزب الله"، مضمونه الحديث عن إعادة توزيع التوازنات داخل النظام اللبناني، أو حتى إعادة صياغته بالكامل.

لكن هذا النقاش ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسار طويل بدأ منذ ما بعد عام 2005، ويجد اليوم في الحرب الجارية فرصة جديدة للطرح.

اتفاق الإطار يفتح الباب أمام مسار سياسي يتجاوز الترتيبات الأمنية، ويطرح أسئلة حول دستورية إقراره، ومستقبل اتفاق الطائف، وحدود السيادة والقرار اللبناني.

قيل

يواجه لبنان اليوم واحداً من أخطر استحقاقاته السياسية والأمنية منذ سنوات. فالتهديدات بحرب جديدة لم تعد مجرد تحذيرات دبلوماسية، بل تحولت إلى ضغط عسكري إسرائيلي متصاعد، في ظل عدم حسم ملف السلاح غير الشرعي، وقناعة دولية راسخة بأن استمرار هذا الواقع يشكل خطراً على الاستقرار الداخلي والإقليمي. وسط هذا المناخ المشحون، خرج رئيس الجمهورية جوزاف […]

/في الطائف، لم يتنازل المسيحيون للمسلمين، ولم يتنازل المسلمون للمسيحيين. المعنى الأعمق للميثاق أن الجناحين تنازلا معًا للدولة./

  ليس ميثاق الطائف ذكرى عابرة في روزنامة الحرب اللبنانية، ولا محطة من محطات التسويات التي تُستعاد في المناسبات ثم تُطوى في أدراج النسيان. الطائف، في حقيقته العميقة، هو الوثيقة المرجعية الأخيرة التي توافقت عليها الجماعات اللبنانية للعيش معًا في دولة واحدة، وهو الركن الذي استندت إليه شرعية النظام الدستوري اللبناني بعد الحرب، كما استند إليه الاعتراف العربي والدولي بلبنان دولةً قابلة للبقاء، لا ساحةً مفتوحة للتقاتل والانفكاك.