مقالة

يشهد لبنان تطورات سياسية وأمنية متسارعة تهدد بإعادة البلاد إلى أجواء الانقسام والتوتر الداخلي، بعد أن أقدمت الحكومة اللبنانية – وبضغط أميركي مباشر – على إقرار خطة تقضي بـ”نزع سلاح حزب الله”، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، واعتُبرت ضربة مباشرة لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989.

تفاصيل الخطة المثيرة للجدل

مدخل: الدستور كجسد وروحه الميثاقية

الدستور اللبناني ليس مجرد مجموعة من النصوص القانونية الباردة، بل هو إطار حيّ يحمل في داخله روحاً هي التي تعطيه المعنى والفاعلية. وهذه الروح تتجلى في مبدأ الميثاقية الذي يشكّل ضمانة العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية. وقد أكد الدستور المعدّل بعد اتفاق الطائف هذا المبدأ بوضوح في مقدمته حين نصّ على أنّه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ومن هنا، فإنّ أي ممارسة للسلطة التنفيذية أو التشريعية تتجاهل حضور المكوّنات الأساسية في صناعة القرار تصبح فاقدة للشرعية، حتى لو كانت تستند إلى الشكل القانوني أو العددي.

قبل أكثر من ثلاثة عقود، وبَعدَ فترةٍ وجيزةٍ من موافقةِ البرلمان اللبناني على التعديلات الدستورية التي تضمَّنها اتفاقُ الطائف، نظّمَ مركزٌ يُركّزُ على السلام وإعادة الإعمار في لبنان ندوةً في واشنطن لمُناقشة مستقبل البلاد. كان نوّاف سلام أحد المشاركين. ورُغمَ دَعمِ سلام لاتفاقِ الطائف، إلّا أنه أبدى ملاحظاتٍ ذكية حول المشاكل التي رأى أنها تلوحُ في الأفق في تنفيذه.

يعقد البرلمان اللبناني، صباح اليوم الخميس، جلسة هامة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لمدة زادت عن العامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

وعلى مدى الفترة السابقة، أخفق البرلماني اللبناني على مدار 12 جلسة عام 2023 في انتخاب رئيس للبلاد، بين تغيب عن حضور الجلسة وعدم إكمال النصاب القانوني، أو خيار الورقة البيضاء ومنع المرشحين من الوصول لشرط أغلبية الثلثين في الدورة الأولى والأغلبية المطلقة في الدورة الثانية.

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

لو كان الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعى حيا يُرزَق لوقف حائرا أمام اتفاق الطائف. فى بلد العجائب لبنان، يبدو اتفاق الطائف كأنه كُتب بعقل وحبر المهاتما غاندى ولُزّم تنفيذه إلى «أبو عبدالبيروتى» البارع فى تدوير الزوايا وإبرام التسويات.

يخوض قانونيون، ولا نقول حقوقيين، ومن يعتبرون أنفسهم أخصائيين في علم الدستور والدستور اللبناني في تفسيرات وتأويلات وغالبًا سجالات حول الدستور والمواثيق وميثاق الطائف مع تجاهل قضيتين أساسيتين: البناء القومي التأسيسي بالمواثيق وأيضًا ما يرمونه في مزبلة مصطلح «الطائفية»، أي المواد الست: 9، 10، 19، 49، 65، 95.

مقدمة عن الأوضاع المحيطة بلبنان:

-أوضاع مسكونة بالحروب والصراعات.

– دوّامة العنف في المنطقة وتطاحن المشاريع والرهانات.

– تمدّد الحرب السورية الى لبنان وتفاقم الأوضاع الأمنية فيه ونمو القلق العام.

– زعم تنظيم الدولة الإسلامية بأن العالم لا يتسع إلا لحضارة واحدة وهي حضارة الإسلام، وبأن الجهاد هو الحل لكل الأوضاع من حولنا.

في هذا السياق الأمني السياسي يأتي المؤتمر عن الطائف، فهل يمكن أن تهمل هذه الأوضاع؟

. الطائف والمقولات العشر

مهما طالت الحرب على لبنان فإننا سنصل في النهاية إلى خاتمة لها تطرح السؤال حول ماهية المرحلة السياسية للبنان بعد هذا المفترق المفصلي في تاريخه الحديث.

السؤال هنا يكتسب اهمية بالغة وسط التجاذب الحاد على ضفتي النزاع اللبناني ما يدلل على الخلاف التاريخي المستمر حول طبيعة لبنان ودوره المقبل، واكثر من ذلك يطرح استحقاق التعايش الهش اصلا بين مكوناته وقضية وحدته الجغرافية والاجتماعية.

ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مثل هذه القضايا الجوهرية، وهي رافقت لبنان منذ ما قبل تأسيسه اصلا قبل ان تتبلور مع الزمن لتعود مع كل نزاع اهلي شكلت الحرب الاهلية أوجه.